ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عن إطاعة الله فالمقصود هو إطاعة الآيات النازلة علي النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم في القرآن الكريم. هذا بالنسبة لإطاعة الله.

و من المعلوم بالطبع أنّ القرآن المجيد لم يتطرّق إلي تفاصيل الامور و جزئيّاتها، و إنّما هو تعرّض للُامور الكلّيّة و الأحكام العامّة، كمثل وجوب الصلاة و الزكاة و الحجّ و الجهاد و غير ذلك، لكنّه لم يبيّن خصوصيّاتها.

و تنقسم إطاعة الرسول‌ {وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ}‌ إلي قسمين:

القسم الأوّل: الإطاعة في الأحكام الجزئيّة التي بَيَّنها النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم لأجل تعيين حدود الأحكام الكلّيّة و قيودها و شروطها، و هذا يرجع إلي ناحية التشريع. أي أنّ رسول الله قد قام بتشريع الحدود و القيود لأحكام كتاب الله الكلّيّة. فالقرآن يقول مثلًا حول الصلاة: {وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}‌.^۱

أما كيفيّة أداء الصلاة، و كون الواجب منها سبع عشرة ركعة، و أنّ صلاة الظهر أربع ركعات، و أنّه يجب الإتيان بها بلباس طاهر، و في مكان مباح، و مع استقبال القبلة، و أنّه لا يجوز للرجال فيها لبس الذهب و الحرير، فهي خصوصيّات لم تُبَيَّن في القرآن المجيد.

و كذلك وردت مسائل كثير، في باب الصلاة، يقول الإمام الصادق عليه السلام في إحدى الروايات إنّ للصلاة أربعة آلاف مسألة، ألفان في الواجبات و ألفان في المستحبّات و السنن، و هي امور غير موجودة في القرآن. و إنّما الوارد في القرآن هو: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} و حسب. و أمّا كيفيّتها فتشخيصها بيد النبيّ. و لذا فقد قام النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم فصلّى ثمّ قال: "صَلُّوا كما رَأيَتُمُونِي اصَلِّي"‌ فتشريع هذه الجزئيّات و الحدود و القيود