ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

حيث اضمحلّت جميع شوائب الفرعونيّة و الربوبيّة من وجوده، و أنّه وصل إلي مقام العبوديّة المطلقة المحضة للحقّ جلّ و علا.

فيعلم من هذا البيان الذي ذكرناه أنّه: حيث استعملت كلمة «الولاية» أو «الوَلِيّ» فهناك نحو جهة من اتّحاد و وحدة بين شيئين، و علي هذا الأساس جي‌ء باللفظ و استعمل في المقام. مثلًا النسبة التي بين المالك و المملوك التي ربطت بينهما و وصلتها ببعضهما سبّبت تسمية كلٍّ منهما «بالوَلِيّ» و كذلك الأمر في النسبة التي بين السيّد و عبده و النسبة التي بين المُنْعِم و المُنْعَم عليه، التي تضع الشخصين تحت عنوان خاصّ، و لذا يطلق علي كلّ منهما «وَلِيّ». من هذا القبيل أيضاً النسبة الموجودة التي بين المعتِق و المعتَق التي تستتبع هذا العنوان، و النسبة التي بين الحليفين و المتعاقدين، و بين المحبّ و الحبيب. كما أنّ الصِّهر أيضاً يقال له وَلِيّ لأنّه قد صار في كثير من الامور من ضمن العائلة بواسطة القرابة الحاصلة. و يُدعى ابن العم بالوليّ لأنّه من أفراد العاقلة و يتحمّل دية الخطأ، كما أنّ له في الكثير من الموارد حكم الأخ و المعين و المساعد.

و حيثما وجدت قرينة خاصّة علي إرادة إحدى هذه المعاني فيجب حمل اللفظ عليه، و إلّا تبادر نفس معني الولاية العامّ من دون قرينة، و كان ذلك المعني هو مراد المتكلّم.

و من الجليّ أنّ المالكيّة في التدبير، و تكفّل الامور، و تولّي أحكام و مسائل المُوَلَّى عليه لازم و نتاج للولاية، لا أصل حقيقتها و معناها المطابقيّ.

و حيثما شوهد أنّ الولاية فُسِّرت أحياناً بالحكومة و الإمارة و السلطان و المراقبة و الحراسة و المحافظة، فإنّهم سيكونون قد فسّروها بلوازم المعني، لا ببيان معناها الحقيقيّ و الواقعيّ.