ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عليه السلام «أنّها نزلت في الإمرة» يعني في الإمارة. أي أنّه صلّى الله عليه و آله أحقّ بهم من أنفسهم، حتّى لو احتاج إلي مملوك لأحد، هو محتاج إليه، جاز [له‌] أخذه منه.

و منه الحديث: "النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّم أوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ كَذَا عَلِيُّ مِنْ بَعْدِهِ."

و قول الله تعالي: {وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِ}‌^۱ الوليّ ما يقوم مقامه في امور تختصّ به لعجزه، كوليّ الطفل و المجنون، فيلزم أن يكون مُحتاجاً إلي الوليّ و هو محال لكونه غنيّاً مطلقاً.

و أيضا إن كان الوليّ محتاجاً إليه تعالي لزم الدور المحال و إلّا كان مشاركاً له. [و كلتا الصورتين مستحيلتين‌].

من جملة أسماء الله تعالي الوليّ أي الناصر و المتولّي لُامور العالَم‌

يقول ابن الأثير الجزريّ في «النهاية»: من أسماء الله تعالي الوَلِيّ هو الناصر؛ و قيل: المتولّي لُامور العالَم و الخلائق القائم بها.

و من أسمائه عزّ و جلّ الوالِي و هو مالك الأشياء جميعها و المتصرّف بها. و كأنّ الوِلاية تشعر بالتدبير و القدرة و الفعل، و ما يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوالي. إلي أن يقول:

و قد تكرّر لفظ المَوْلَى في الحديث و هو اسم يقع علي جماعة كثيرة، فهو الربّ، و المالك، و السيّد، و المنعِم، و المعتِق، و الناصر، و المحبّ، و التابع، و الجار، و ابن العمّ، و الحليف، و العقيد، و الصهر، و العبد، و المعتَق، و المنعَم عليه. و أكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كلّ واحد إلي ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. و كلّ من وَلِيَ أمراً أو قام به فهو مولاه و وليّه.