ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

ذلك لأنّه قد تمّ في العام الماضي في نفس هذه الأيّام (بعد رحيل القائد الكبير آية الله الخمينيّ قدس الله نفسه) تشكيل بعض اللقاءات في نفس هذا المكان و صير إلي تحديد وظيفة الفرد المسلم. و ها نحن نقوم، و نحن علي مشارف تلك الأيّام، ببيان بعض المطالب تتمّة لذلك البحث. و بالطبع فقد كانت المطالب التي أوردت العام المنصرم أبسط و أقلّ عمقاً إلي حدٍّ ما، أمّا في هذا العام فإنّنا سنقوم إن شاء الله ببيان امور أكثر عمقاً و استدلالًا. نعم، سوف لن تكون عميقة و استدلاليّة إلي الحدّ الذي يعسر معه استيعابها من قبل الغالبيّة، و إنّما بالقدر الذين تكون فيه كافية و وافية بالنسبة للبحث الفقهيّ. و عليه فإنّنا لن نقوم ببسط البحث إلي الحدّ الذي يتناول جميع أطراف المسائل و التفاصيل، لأنّ ذلك يحتاج إلي جلسات عديدة يجب أن يبحث ضمنها- علي التحقيق- دورة في الاجتهاد و التقليد بنحو تفصيليّ و مبسوط، ممّا يستمرّ أكثر من سنة واحدة علي الأقل. إلّا أنّنا نأمل إن شاء الله أن نبحث في هذين الشهرين أو الثلاثة و بعناية الله ذلك المقدار الذي يكون لازماً للموضوع و محقّقاً للمطلوب.

إنّ «الولاية» أمر في غاية الأهميّة، ترتبط به حقيقة ديني الإنسان و دنياه، لأنّ من شئون الولاية، الآمريّة و الحكومة علي المسلمين، بل علي جميع أفراد البشر. و هي الطريق الوحيد الذي يرتبط به جميع مصاديق السعادة و الشقاوة، و الخير و الشرّ، و النفع و الضرر، و الجنّة و النار، و أخيراً أمر نجاة الناس. فكلّ كمال وصلت إليه امّة من الامم فإنّما نالته بسبب ولاية وليّها، و كلّ امّة سارت نحو الشقاوة و الضلالة فقد كان ذلك بسبب ولاية وليِّها الذي جرّها باتّجاه آرائه و أهوائه الشخصيّة، و صدّها عن المنهاج القويم و الصراط المستقيم.

و لقد جري البحث كثيراً في الأخبار عن موضوع الولاية، بل يجب‌