ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

كان في نيّتنا اليوم أن ندخل بحث ولاية الفقيه لكنّ بعض السادة أشكل علي النحو التالي:

أنّه وفقاً لما ذكر حول ولاية الأئمّة و النبيّ و أنّ ولايتهم في الأمر و النهي قد استفيدت من القرآن بشكل مطلق، «فلو أمر الإمام الإنسان بارتكاب معصية فما الذي سيحصل؟»

لذا نقوم الآن بحلّ هذا الإشكال فنقول:

لا بدّ هنا أن ندرس هذه المسألة بشكل عميق فننظر ما هو مسار و مجال ولاية الإمام؟ و ما هي حقيقتها؟ و بأيّ نحو يكون أمر الإمام؟ و هل يأمر النبيّ أو الإمام بالمعصية أساساً و لو في الموارد الاستثنائيّة؟ أم أنّ المسألة بنحو آخر؟ و بعد ذلك ندخل في بحث ولاية الفقيه إن شاء الله تعالي.