ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و أهل الوثوق و العدالة، يرجع الناس إليهم و كانوا يقومون بالإفتاء و القضاء في البلاد بين الناس بصفتهم وكلاء عن الإمام المعصوم.

فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن القول بأنّ القضاء و الحكومة منحصران بالنبيّ أو وصيّ النبيّ؟!

و قد أجاب العلّامة المرحوم المجلسيّ رضوان الله عليه عن هذه المسألة في «مرآة العقول» وفقاً لهذه الروايات التي بيّناها، فقال: وَ لَا يَخْفَى أنَّ هَذِهِ الأخْبَارَ تَدُلُّ بِظَواهِرِها عَلَى عَدَم جَوازِ الْقَضَاءِ لِغَيْرِ الْمَعْصُومِ؛ وَ لَا رَيْبَ أنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا يَبْعَثُونَ الْقُضاةَ إلَى الْبِلادِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى أنَّ الْقَضَاءَ بِالأصَالَةِ لَهُمْ، وَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ تَصَدِّي ذَلِكَ إلَّا بِإذْنِهِمْ، وَ كَذَا فِي قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِيُّ» أي بِالأصَالَةِ. و الْحَاصِلُ: أنَّ الْحَصْرَ إضافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ جَلَسَ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَ نَصِيبِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلام.^۱

فمفاد جوابه رحمه الله هو أنّنا بعد أن علمنا و كان مسلّماً لدينا أنّ نفس الأئمّة عليهم السلام كانوا يرسلون أشخاصاً غير معصومين إلي الأطراف للقضاء بين الناس، فيجب علينا أن نحمل هذه الأخبار علي القضاء بالأصالة. أي أنّه من المحرَّم و غير الجائز أن يقوم شخص ما بالقضاء في مكان ما من قِبَل نفسه و دون ما إذْن من الإمام أو إجازة و تنصيب منه. و أنّ من يقوم بهذا العمل سيكون شقيّاً حتماً و تشمله و اتَّقُوا الْحُكُومَةَ.

أمّا إذا كان ذلك بإذن منهم و نيابة عنهم و كان منصوباً و مجازاً من‌