ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عليهم السلام.

لقد كان باب الاجتهاد مفتوحاً في زمن الأئمّة أنفسهم و بالتالي ليس الاجتهاد منحصراً بزمن الغيبة.

كان الائمّة عليهم السلام يعلّمون طلّابهم كيفيّة الاجتهاد

فقد كان تلامذة الإمام الصادق عليه السلام مجتهدين، و كان الإمام يعلّمهم كيفيّة إصدار الفتوى، و كانوا يفتون بحسب نظرهم.

فمثلًا قضيّة المرارة الواردة في كتب الفقه من أنّ شخصاً زلّت قدمه فكسر عظم قدمه (محلّ المسح) فوضع عليها مرارة (مرارة خروف أو عجل و ما شابه).

ثمّ جاء إلي الإمام الصادق عليه السلام و سأله عن كيفيّة مسحه في الوضوء: فقال الإمام عليه السلام: "يُعْرَفُ هَذَا وَ أشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امْسَحْ عَلَى الْمَرَارَةِ". فلا لزوم لرفع المرارة، و لا إشكال في المسح علي الرجل.

و بهذا النحو علّمه الإمام حكم الجبيرة. و هذا هو معني الجبيرة، و قد كان الإمام في مقام تعليم هذا الأمر: أنّ القرآن قد أوجب عليك الوضوء ابتداءً {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.^۱ فيجب مسح الأرجل إلي الكعبين. إذَن فقد ضمّ عليه السلام أصل آية وجوب الوضوء مع آية: {ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}‌،^٢ فإذا رُفعت المرارة أو الجبيرة و مُسح علي القدم فإنّ ذلك سيكون مسبّباً للحرج. لذا فإنّ أصل الوضوء إذَن ثابت، و حرجيّته مرفوعة، فتكون النتيجة أن‌ امْسَحْ عَلَى الْمَرَارَةِ.