ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أن يكون نبيّاً أو وصيّ نبيّ و إلّا فهو شقيّ، و عليه فإنّ غير الشقيّ لا يجلس في هذا المسند لأنّه سيكون قد غصب مقام النبوّة أو الوصاية. و خلاصة الأمر أنّ هذا المجلس مختصّ بالنبيّ أو وصيّ النبيّ.

قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجلِسُهُ إِلَّا نبيّ أوْ وَصِيّ نَبِيّ أوْ شَقِيّ‌

و ينقل الشيخ الطوسيّ في كتاب القضاء من «التهذيب»^۱ عين هذه الرواية التي ذكرناها عن الكلينيّ. لكنّ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» ينقل بشكل مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: "يا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إلَّا نبيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ".^٢

في الرواية الاولي و هي رواية الشيخ الطوسيّ و الكلينيّ لفظ لا يجلسه بينما ورد في رواية الصدوق ما جلسه و يختلف المعني شيئاً ما باختلاف هاتين الصيغتين و الرواية الاولي أهمّ.

يقول عليه السلام: "قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ" أي هذا المجلس ليس من شأنه أن يجلسه سوي النبيّ أو وصيّ النبيّ أو الشقيّ.

و يستفاد من هذه الرواية صعوبة القضاء و أنّ القضاء صعب و مهمّ إلي درجة انحصاره بالمعصوم، سواء كان نبيّاً أو وصيّ نبيّ، و إلّا كان المتولي له شقيّاً.

أمّا الرواية الثانية التي تقول: "مَا جَلَسَهُ إلَّا نبيُ"‌ فيفهم أنّه لم يجلس لحدّ الآن في هذا المجلس إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ.

فلنبحث الآن في هذا المطلب و لنري أنّه إذا كان القضاء و الحكم منحصراً بالنبيّ أو وصيّ النبيّ فما هو وضع الحكومات [و الأقضية] التي تتمّ في زماننا و التي يقوم بها المجتهدون، و الخصومات التي يقومون بفصلها،