ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

الولاية القادرين علي الأمر و النهي بحسب درجة قربهم من إبراهيم. أمّا بالنسبة لقوله تعالي‌ {هذَا النَّبِيُ‌} فالأمر واضح و جليّ. و كذلك قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا}، أي أنّهم بحسب درجات الإيمان كلّما اقتربوا من النبيّ و إبراهيم أكثر كلّما ازدادت ولايتهم أكثر.

كانت هذه مجموعة من الآيات التي استخرجناها من القرآن الكريم لإثبات ولاية الإمام لا ولاية الفقيه، إذ إنّ ذلك له بحث مستقلّ.

و أمّا الروايات التي تدلّ علي انحصار الحكم في المعصومين- سواء كان المعصوم رسول الله أو الأئمّة عليهم السلام- فهي كثيرة جدّاً.

منها: الرواية التي رواها المشايخ الثلاثة (الكلينيّ و الطوسيّ و الصدوق) حول النهي عن القضاء و الحكومة، و خطر الحكومة و عظم أمرها، و أنّها مقام رفيع يختصّ بالنبيّ أو الوصيّ.

روي الكلينيّ و الصدوق- حول كلام أمير المؤمنين عليه السلام لشريح- أنّه قال له بأنّ عمله هذا عظيم الخطر و أنّ عليه أن ينتبه إلي مجلسه الذي جلسه و إلي خطره و عظمته و درجة الأهمّيّة التي يحوزها!

و ينقل المشايخ الثلاثة هذه الرواية جميعاً في كتاب القضاء إلّا أنّ‌ الكلينيّ يروي بسنده عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن مبارك، عن عبد الله بن جَبَلَة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق عليه السلام أنّه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح‌: "يَا شُرَيحُ! قَد جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌ"‌،^۱ أي أنّ من يجلس في هذا المجلس يجب‌