ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

{كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً}. أي أنّه قانون موضوع، فالإنسان يستطيع أن يوصي بثلث أمواله- حيث لا تضييع لحقّ الورثة الرحميّين- فليهبها لإخوانه في الدين. و هذه الوصيّة مقدّمة علي الإرث أيضاً.

و بناء علي هذا فإنّ ذلك الباب من المعروف لم يُغلق بشكل كامل، بل أفسح للمؤمنين المجال ليتمكّنوا من إعطاء الثلث من أموالهم علي أساس من الاخوّة لإخوانهم في الدين.

و سيبقى هذا الحكم (الإرث من ناحية الرحميّة) إلي زمان ظهور صاحب العصر و الزمان عجّل الله تعالي فرجه الشريف. فيرجع عند ذلك حكم الإرث- حَسب رواية يرويها الشيخ الصدوق- علي أساس الاخوّة الدينيّة أيضاً لا علي أساس العلاقة الرحميّة.

روي المرحوم الصدوق في آخر كتاب الإرث من كتاب «من لا يحضره الفقيه» عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آخي بَيْنَ الأرْوَاحِ فِي الأظِلَّةِ قَبْلَ أن يَخْلُقَ الأجْسَادَ بِألْفَي عَامٍ، فَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمنَا أهْلَ الْبَيْتِ وَرَّثَ الأخَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُمَا فِي الأظِلَّةِ وَ لَمْ يُوَرّثِ الأخَ فِي الوِلَادَةِ"^۱ و معني في الأظِلَّةِ أي في الأصل و الظلال حيث لم يكن قد وجد عالم الخلق بعد، فقد آخى بين الأرواح التي كانت قريبة جدّاً من بعضها هناك.

يمكن استخراج كتاب من أحكام الولاية من آية: النَّبِيُّ أوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ‌

و لم تكن هذه المطالب شاهدنا في هذه الآية المباركة، و إنّما ذكرت بمناسبة تفسير الآية، و كان شاهدنا منحصراً في صدر الآية فقط في قوله تعالي: {النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌}.