ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و في الواقع فإنّ الأمر يجب أن يكون بهذا النحو، و ذلك لأنّ المؤمنين كانوا في صدر الإسلام قلّة و كان أقرباؤهم في غالبيّتهم كفرة، و إذا لم يرث المؤمنون بعضهم ورثهم الأقرباء الكافرون، فإنّ النتيجة ستكون آنذاك مضرّة للمؤمنين، فقد كانوا يعيشون في غاية الشدّة و العسر، و لم يكن صحيحاً بوجه من الوجوه أن يرثهم الكفّار.

و علاوة علي ذلك فإنّ الإيمان هو الذي يبثّ الحياة في الإنسان و يمنحه الروح، و علي الإنسان القيام ببذل المساعي المشتركة في جميع الامور علي أساس الإيمان. و حتّى في الإرث، فالإرث خاصّ بالمسلم و الكافر لا يستطيع أن يرث المسلم.

أمّا بعد أن نزلت الآية المباركة: {وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ}. فقد نسخ ذلك الحكم الأوّليّ و زال حكم الاخوّة من هذه الجهة. و تقرّر أن يرث الناس بعضهم علي أساس علاقة الرحم (فالأب يرث الابن و الابن يرث الأب، و هكذا سائر الأرحام من الطبقات الثلاث للورثة) و أن تكون الأولويّة في الإرث أيضاً بحسب قرب درجة الرحميّة و بُعدها. فبُني التوارث منذ ذلك الحين علي أساس الرحميّة طبقاً لهذه الآية الشريفة.

ثمّ يقول تعالي: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً} أي إلّا إذا أردتم أن توصوا من ثلث ما لكم إلي بعض أوليائكم- سواء كانوا الإخوة في الدين أو بعض الأصدقاء الآخرين الذين لا رحم بينكم و بينهم- فهذا أمر لا إشكال فيه، و لكم أن توصوا لهم، فيصل من أموالكم إلي اولئك المؤمنين الذين ليسوا من الأرحام أو ممّن ليس لهم أولويّة في الإرث. و هذا أيضاً عمل حسن.