ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

خاصّاً أم عامّاً تشريعيّاً أم ولايتيّاً، في الامور الشخصيّة أم النوعيّة، عند ما يرد من الله و رسوله فإنّ علي الإنسان أن يطيع دون ما تردّد أو سؤال.

و لقد جعل الله العليّ الأعلى في هذه الآية المباركة إطاعة الرسول مع إطاعته تعالي في ميزان واحد و سياق واحد. فقد ورد حكم الله و حكم رسول الله في سياق واحد: {إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ}‌.

و هذا يدلّ علي أنّ الأحكام الصادرة من رسول الله و الأقضية و الأحكام التي يحكم بها عالية جدّاً، تلي في المرتبة قضاء الله، بل هي عين قضاء الله. و قد قلنا أنّ الفرق هو في أنّ قضاء الله هو آيات القرآن و الأحكام العامّة. بينما قضاء رسول الله الأحكام الجزئيّة و الأوامر الولايتيّة، و إلّا فليس ثمّة تفاوت بينهما.

فعند ما يأمر الله و رسوله فإنّ الاختيار يسقط من جميع الامّة من المؤمنين و المؤمنات فلا يكون لهم «خِيَرَة» في مقابل الله و رسوله، و لا إرادة لهم مقابل إرادة الله و رسوله. و حكم رسول الله هو حكم الله في متانته و إحكامه و استقامته.

من الآيات القرآنيّة المباركة الاخرى التي يمكن استفادة ولاية المعصوم منها هذه الآية: {النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً}.^۱

المقصود من «النبيّ» هو نبيّ الإسلام، حيث إنّ له تلك الأولويّة بالنسبة للمؤمنين.