ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

بشأنه، فلا خيار له في نفسه، فأمر الله و رسوله و قرارهما بشأنه مقدّم.

{قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ‌}: حُكم الله هو حكم الكتاب و القرآن الكريم، أمّا حكم رسول الله فهو الأحكام الأعمّ من المسائل و الموارد الجزئيّة (التي تفريعها بيد النبيّ) أو الامور الولايتيّة (الأمر و النهي). و قد ذكرنا سابقاً في ذيل آية: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ}‌ أنّ إطاعة الله هي بمعني إطاعة القرآن و الأحكام الواردة فيه بالخصوص.

فبعد أن يرد حكم من الله في القرآن فإنّ أحداً لا يمكنه التخلّف و سواء كان هذا الحكم عامّاً أم وارداً في مسألة خاصّة.

فقد نزلت هذه الآية الكريمة مثلًا حول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بخصوصها و هي قوله تعالي:

{يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ}‌.^۱ و هذا حكم شخصيّ.

و الأمر كذلك في الأحكام الكلّيّة، فعند ما يحكم الله و رسوله بحكم (من أمر أو نهي في حقّ مؤمن أو مؤمنة) فإنّهم- أي المؤمن و المؤمنة- لا يملكون آنذاك حقّ الاختيار. أي أنّهم يجب أن يجعلوا إرادتهم و اختيارهم تحت اختيار و إرادة الله و رسوله، و يجب أن تحكم عليهم مشيئة الله و رسوله و إرادتهما، و أن يكونوا تحت سيطرة اختيار الله و رسوله، و أن يروا اختيار الله و رسوله مقدَّماً علي اختيارهم. و هذا أمر واجب و لازم و حياتيّ يعدّ التمرّد عليه معصيةً كبيرة و ضلالًا مبيناً.

{وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ}‌ أي كلّ من يعص ما حكم الله به في القرآن الكريم أو ما أمره به رسوله أو نهاه عنه في الموارد الجزئيّة {فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا