ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

باب الافتعال، و أصلها يَهتدي، لأنّه يجوز قلب «التاء» «دالّا» و إدغامها بالدال الاخرى و كسر «الهاء» للمناسبة، فتصبح يَهْتَدِي: يَهْدِي، فلا يهدِّي إذَنْ تعني لا يهتدي، و نري في هذه الصورة أنّ طرفي المعادلة هذين لا يستقبحان في هذا للاستفهام، ذلك لأنّ المعادلة الصحيحة يجب أن تكون بين النفي و الإثبات، فنقول مثلًا: هل جاء زيد أم لم يأت؟ و هو استفهام بين النفي و الإثبات. لكن هل يمكن القول يا تري: هل جاء زيد أم أنّ غرفته مُظلمة؟ كلّا بالطبع فهذا استفهام غير صحيح، فظلمة غرفة زيد لا يمكن أن تكون عِدلًا لمجي‌ء زيد. و علينا أن نقول إذَن: هل جاء زيد أم لم يأت؟ أو نقول مثلًا: هل ذكرت هذا الأمر لعمر و أم لم تذكره؟ بحيث يدور الاستفهام دوماً بين النفي و الإثبات.

الآية الشّريفة: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌

لو كانت هذه الآية هنا: {أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي}‌. (يَهْدِي أوْ لَا يَهْدِي) فكان نفياً و إثباتاً، فلا إشكال في الأمر. لكنّ المعادلة في هذه الآية بنحو آخر، فهي تقول: هل الذي يهدي إلي الحقّ أحقّ أن يتَّبعه الإنسان (هَدَى يَهْدِي فعل متعدّي) أم ذلك الذي لا يهتدي إلّا أن يُهدي؟! و الذي لا يهتدي ليس عِدلًا لمن يهدي.

و علينا القول هنا: إنّ هذه المعادلة إنّما تصحّ فيما لو كان في كلّ طرف جملة مقدَّرة، كما لو سألتكم: هل جاء زيد أم أنّ غرفته مظلمة؟ و ظلمة غرفة زيد ليس عِدلًا لمجيئه في الاستفهام، لكن حيث إنّا علمنا بالملازمة الخارجيّة أنّ زيداً كلّما جاء أضاء غرفته، و حين لا يكون قد أتي فإنّ غرفته ستكون مظلمة، فعندئذٍ و بدلًا من أن نذكر جزئيّ كلتا الملازمين فإنّنا نذكر إحداها في طرف و الاخرى في الطرف الآخر و نحذف من [كلا] طرفي المعادلة جزءاً.

أي بدلًا من أن نقول: هل جاء زيد و غرفته مضاءة أم لم يأت و غرفته‌