ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

يجعل الله العصمة لاجتماع هؤلاء الأشخاص الذين ينتخبون «ولي أمر» لشئونهم، فتجعل هذه المشورة التي بين أهل الحلّ و العقد معصوماً. إذَن هذا الرأي الناتج عن المشورة يمتلك العصمة. و أراد ترتيب الأمر بهذا النحو مع أنّ نفس هذا الكلام فيه إشكالات. و كلامنا حاليّاً في هذه الجهة فقط، و هي اعتراف الفخر الرازيّ- و هو من مخالفينا- بأنّ اولي الأمر مهما كانوا يجب أن يكونوا معصومين.

و عليه فلا مفرَّ من الالتزام بأنّ اولي الأمر أشخاص معصومون عن الخطأ و الذنب. و جميع المسلمين مجمعون علي أنّ أحداً لم يدَّع العصمة الولايتيّة في هذه الآية في حقّ أحد إلّا ما تدَّعيه الشيعة في حقّ أئمّتهم الاثني عشر صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين، و عليه فالآية طبعاً تنطبق عليه فحسب.

عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الاشتر مبينٌ لتفسيرنا

و الشاهد علي هذا المطلب هو العهد الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر حين ولّاه علي مصر حيث يقول فيه: "وَ ارْدُدْ إلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطْوبِ وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامُور؛ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْم أحَبَّ إرشَادَهُمْ: «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولِي الأمْرِ مِنكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَي‌ءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَ الرَّسُولِ» فَالرَّدُّ إلَى اللهِ: الأخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إلَى الرَّسُولِ: الأخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمَفَرِّقَةِ".^۱

ما يضلعك من الخطوب أي تلك المشكلات التي تصيب جنبك و ضلعك، و تصيبك من أطرافك و جوانبك، و فعليك أن تردّ تلك الامور الهامّة