ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

كبيرة إلي درجة تغلب مفسدة الأخطاء التي قد تصدر منهم. فما الإشكال لو قلنا إنّ اولي الأمر ليسوا معصومين، و إنّما هم نفس اولئك الولاة و الذين يسمّون في العرف و العادة باولي الأمر!

و الجواب هو أنّ هذا التصوّر في حدّ نفسه و في مقام الثبوت و الفرض لا إشكال فيه (بأن يقوم النبيّ بعمل كهذا، فينصِّب شخصاً غير معصوم لأجل تلك المصلحة، و يكون ذلك الشخص بالطبع الأفضل مائة بالمائة بالنسبة إلي بقية الأشخاص، لكنّه ليس معصوماً و يصدر منه الخطأ) لكنّ كلامنا ليس في مقام التصوّر و الإمكان و الثبوت و إنّما هو في ظهور الآية. فالآية لها ظهور في أنّ عليكم اتّباع اولي الأمر، و أنّهم معصومون. و ذلك لأنّ الآية الشريفة توجب إطاعة الله و رسوله و اولي الأمر باسلوب واحد و سياق واحد. و كما أنّ العصمة موجودة حتماً في إطاعة الله و الرسول فقد أوجبت إطاعة اولي الأمر أيضاً علي هذا الأساس، و الآية ظاهرة في ذلك.

فالآية إذَن تقول: يجب إطاعة اولي الأمر لأنّهم معصومون، و بحثنا الآن في ظهور الآية و مفادها، أمّا إمكان إطلاق عنوان اولي الأمر في نفسه و بحسب المعني اللغويّ علي غير المعصوم أيضاً فهو محفوظ في محلّه.

و ما يتّصل ببحثنا هو الظهور الذي نريد استفادته من الآية، و الآية أيضاً ظاهرة في هذا المعني، لا شكّ في ذلك و لا ريب.

و قد اعترف الفخر الرازيّ أيضاً بهذا في تفسيره، و إن كان لا يري عصمة اولي الأمر^۱ لكنّه يقول: مَهما يكن من أمر فإنّ اولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين. و من ثمّ لكي يحفظ العصمة في اولي الأمر يقول:

يجب أن يجتمع أشخاص من أهل الحلّ و العقد مع بعضهم، و عندها