ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

خطأ.

و هكذا عند ما يقول الله تعالي: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}‌. فيوجب علينا إطاعة اولي الأمر ثمّ يقول: إذا تنازعتم مع اولي الأمر فافعلوا كذا، فإنّ هذا التفريع سيكون خطأً و لا معني له.

علّة عدم الإرجاع إلي أُولي الامر في التنازع هي عدم كونهم مشرّعين‌

فليست علّة عدم ذكر اولي الأمر- إذَن- ما توهّمه اولئك، و إنّما ما ذكرناه من أنّ اولي الأمر لا شأن لهم بتشريع الأحكام.

لقد كان دور الإمام الصادق و الإمام الباقر و الرضا و صاحب الزمان عليهم السلام بأجمعهم بيان الأحكام، فَهل عثرتم حتّى الآن علي مسألة قام فيها الإمام الصادق عليه السلام بجعل تشريع ما؟! فهل قال في موضع ما: صلّوا الظهر ثلاث ركعات؟! أو قال في موضع آخر، آمركم بإتيان المحرّم الفلاني؟! أو يترك الحلال الفلاني؟! أو أنّه قال إنّي اشرِّع من الآن فصاعداً أن لا صلاح في لزوم أن يصلّي الناس الصبح قبل أن تطلع الشمس، فلو صلّوها إلي ما بعد الطلوع بنصف ساعة مثلًا فلا إشكال. و أمثال ذلك.

من الواضح أنّ هذا لم يحصل، فجميعهم عليهم السلام يقولون نحن إنّما نقوم ببيان تشريع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم، و بتوضيح الحدود و القيود التي حدّدها رسول الله لخصوصيّات الأحكام. فالمشرّع إذَن هو الله و رسوله، و علي الإنسان أن يرجع في موارد النزاع التي تواجهه إلي كتاب الله و رسوله، لكي يتعرّف علي وظيفته من تلك المصادر.

فهذا هو السبب- إذن- في عدم ذكر اولي الامر هنا، لا ما ذكروه من ذلك التوهّم الباطل.

أمّا الآن و قد اتّضحت هذه المسألة فلو أشكل و قيل: إنّه لا شكّ في أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان في حياته يرسل ولاة إلي الأطراف و النواحي كالطائف و اليمن و مكّة و أمثالها، فيُرئسهم علي الناس فكانوا