ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

إذا تنازعتم فإنّ مرجعكم تلك الأحكام الكلّيّة الموجودة في الكتاب، أو الجزئيّة التي بيّنها رسول الله، و أولو الأمر أيضاً تابعون لرسول الله في الأحكام الجزئيّة، و لا استقلال لهم من أنفسهم. فالمرجع في رفع الخصومة إذَن (في ناحية توضيح المسألة و بيانها و حلّها) يجب أن يكون كتاب الله في الأحكام الكلّيّة، و سنّة رسول الله في المصاديق و الأحكام الجزئيّة. و هو أمر بيّن و جليّ أنّكم إذا اختلفتم أيّها المؤمنون- المخاطبون من قبلي- فمرجعكم هو الله و رسوله. و لذا لم يرد لفظ «اولي الأمر» هنا لهذا السبب.

و نستفيد من هنا عدم صحّة ما ذُكِر في بعض تفاسير أهل السنّة و تفاسير بعض من حذا حذوهم حيث قالوا: إنّ السبب في أنّه تعالي لم يقل هنا: فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ وَ اولِي الأمْرِ هو أنّه: فَإن تَنَازَعْتُمْ أي تنازعتم مع نفس اولي الأمر في أصل مسألة الولاية. كما لو قال اولو الأمر مثلا: نحن أصحاب الولاية و كان رأيكم بخلاف ذلك. ففي هذه الصورة يكون مرجعكم كتاب الله و رسوله. ذلك أنّ اولي الأمر أنفسهم أحد أطراف النزاع، و لم يبقي ثمّة معني هنا لأن نقول ارجعوا إلي اولي الأمر و لذا فإنّه تعالي لم يقل هنا و إلي اولي الأمر منكم.

و هذا الكلام خاطئ، جدّاً و باطل، و ذلك لأنّه عند ما يوجب الله تعالي في صدر الآية إطاعة اولي الأمر علي نحو الإطلاق، فلا معني لأن يقول بعد ذلك: إذا تنازعتم مع اولي الأمر في أصل مسألة الولاية فارجعوا إلي الله و رسوله! فيجعل إطاعة اولي الأمر من جهة واجبة علي الناس بينما يقول من جهة اخرى: إذا تنازعتم معهم فارجعوا إلي الله و الرسول!

كأن يقول الله تعالي: أطيعوا الرسول لكن إذا تنازعتم معه فافعلوا الشي‌ء الفلاني. أو يقول: أطيعوا القرآن «أطيعوا الله» لكنّكم إذا وجدتم في بعض الموارد إشكالًا في القرآن فارجعوا إلي التوراة مثلًا! فهذا الكلام‌