
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج1
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج۱
258الروايات التي نقلت هذا المتن عن كميل بن زياد. و سائر الروايات عن هذا الشخص. و الرجل الثقة لا يعدو هذين الشخصين، و كلاهما شخصان معتبران.
و كذلك ينقل هذه الرواية الشيخ المفيد في «الأمالي» في المجلس التاسع و العشرين.۱ و كذلك نقلها أبو نعيم الأصفهانيّ (جدّ المجلسيّ) في «حلية الأولياء».٢
و ينقل هذا الرواية جدّنا العلّامة محمّد باقر المجلسيّ رضوان الله عليه في «بحار الأنوار» في باب «أصناف الناسِ فِي العِلم وَ فَضلُ حُبِّ العُلَماء» عن «الخصال» و «تحف العقول» و «الغارات» و «نهج البلاغة» و يورد عليها شرحاً جيّداً و نافعاً، و يضيف في آخرها قوله:
«وَ إنَّمَا بَيّنّا هَذَا الْخَبَرَ قَلِيلًا مِنَ التَّبْيِينِ، لِكَثْرَةِ جَدْواهُ لِلطَّالِبِينَ، وَ يَنْبَغِي أنْ يَنْظُرُوا فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ بِنَظَرِ الْيَقِينِ، وَ سَنوضِحُ بَعْضَ فَوائِدِهِ فِي كِتَابِ «الإمَامَة» إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.٣
و يقع (كتاب الإمامة في المجلّد السابع من البحار) يقول المجلسيّ في باب «الاضطرار إلي الحجّة» بعد أن أورد كلام الصدوق في «إكمال الدين» بأسانيده المتعدّدة:
«قَدْ مَرَّ هَذَا الْخَبَرُ وَ أسانِيدُهُ فِي بَابِ فَضْلِ الْعِلْم» (و الذي هو في الأوّل من «بحار الأنوار»).
ثمّ يشير هنا إلي أنّه يوجد نظير هذه الرواية في «المحاسن» للبرقيّ
- «الأمالي» للمفيد، طبعة النجف، ص ۱٤٦.
- «حلية الأولياء» ج ۱، ص ۷٩ و ۸۰.
- «بحار الأنوار»، طبع كمپاني، ج ۱، ص ٥٩ إلي ٦۱.
