ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

التَّوَقُّفُ فِيْما يَرْوِيْهِ لِتَعَارُضِ الأقْوَالِ فِيْهِ.^۱

ثمّ يقول الشيخ محمّد تقي الشوشتريّ:

ثُمَّ لَا وَجْهَ لاضْطِرَابِهِمْ فِيْهِ بَعْدَ اتِّفَاقِ النَّجَاشِيِّ وَ الْكَشِّيِّ عَلَى تَوْثِيقِهِ وَ تَبْجِيلِهِ. وَ سُقُوطُ تَضْعِيفِ الشِّيْخِ لَهُ بِتَعَارُضِ تَوْثِيقِهِ لَهُ مَعَهُ عَلَى نَقْلِ «الخُلَاصَةِ» مَعَ أنَّ تَضْعِيفَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى زَعْمِهِ اتّحَادَهُ مَعَ سالِم بْنِ أبِي سَلمَةَ المُتَقَدِّمِ الَّذِي ضَعَّفَهُ الغَضَائِرِيُّ، وَ كَذَا النَّجَاشِيُّ، بِدَلِيلِ أنَّهُ قَالَ: «وَ مُكْرَمٌ يُكَنَّى أبَا سَلِمَة».

وَ قَالَ فِي آخِرِ طَرِيقِهِ: عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي سَلمَةَ، وَ هُوَ أبُو خَدِيْجَةَ. (مع أنّ سالم بن أبي سلمة ليس أبا خديجة، بل سالم بن مكرم هو أبو خديجة) مَعَ أنَّ غَيْرَهُ جَعَلَ سَالِمَاً هَذَا نَفْسُ أبِي سَلمَةَ لَا ابْنَهُ.

فَقَدْ عَرَفْتَ قَوْلُ المَشيخَةِ وَ البَرْقِيِّ وَ الكَشِّيِّ وَ النَّجَاشِيِّ فِي ذَلِكَ.

وَ مِمَّا يُوضِحُ كَوْنَ أبِي سَلمَةَ كَأبِي خَدِيْجَةَ نَفْسَ هَذَا لَا أبَاهُ، أنَّ خَبَرَ شِرَاءِ العَبْدَيْنِ المَأذُونَيْنِ، كُلٌّ مِنْهُمَا الآخَرَ، رَوَاهُ [فِي‌] «التَّهْذِيْبِ» عَنْ أبِي خَدِيْجَةَ، وَ «الكَافِي» عَنْ أبِي سَلمَةَ.^٢

فعلي هذا و علي أساس هذا التحقيق فإنّه قد حصل اشتباه من الشيخ فقط، و سبّب اشتباه العلّامة و تردّده. و بما أنّ هذا الاشتباه لا أساس له، فإنّ تضعيف الشيخ لا مبني له أصلًا. و أبو خديجة رَجُلٌ إمَامِيٌّ مُوَثَّقٌ، و روايته قابلة للقبول من جميع الجهات.