ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أوّلًا: إنّ خبر أبي خديجة المذكور في الاصول المعتبرة منجبر بالإجماع المحقّق، و كذلك بالإجماع المحكي المستفيض (أي قد نُقل الإجماع بشكل مستفيض لا بواسطة شخص أو شخصين) فهناك إجماع‌ محقّق و إجماع محكي مستفيض.

و قال الشهيد الثاني في مسالكه: إنّ روايتي أبي خديجة مع المقبولة السابقة مُشْتَهَرَتان بَيْنَ الأصْحَابِ وَ مُتَّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِمَا و عليه فنحن لا نستطيع أن نعدّ هاتين الروايتين ضعيفتين.

ثانياً: الرواية الاولي التي نقلت في «من لا يحضره الفقيه» مرويّة عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، و طريق الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» إلي أحمد بن عائذ طريق صحيح، كما صرّح بذلك في «الروضة» بأنّ المرحوم الصدوق عند ما يذكر طرقه في المشيخة، فذلك الطريق الذي له إلي أحمد بن عائذ طريق صحيح، و نفس أحمد بن عائذ موثّق إماميّ (فهو إذَن إماميّ و في نفس الوقت موثّق) و قد وثّقه كبار علماء الرجال.

و أمّا نفس أبي خديجة و الذي اسمه سالم بن مُكْرَم فقد ضعّفه الشيخ الطوسيّ في موضع و وثّقه في موضع آخر. و وثّقه النجاشيّ أيضاً. و عدّه الحسن بن عليّ بن الحسن صالحاً. و عدَّ العلّامة في «المختلف» في باب الخُمس رواياته من الصحاح. و قال الأستراباديّ أيضاً في رجاله الكبير: فالتوثيق أقوي.

تحقيق: إنّ ما ذكرته في كتاب «رسالة بديعة» في هذا المورد هو: إنَّ أبَا خَدِيْجَةَ هُوَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمِ الْجَمَّالِ الْكُوفِيّ، مَوْلَى بَنِي أسَدٍ، وَ قَدْ يُكَنَّى بِأبِي سَلمَةَ، ثِقَةٌ، رَوَى عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ وَ أبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِمَا