ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

وَ وَصَفَ الرِّوَايَتَيْنِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ- مَعَ أنَّهُ غَيْرُ ضَائِرٍ عِنْدَنَا مَعَ وُجُودِهِمَا فِي الاصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَ انْجِبَارِهمَا بِالإجْمَاعِ الْمحَقَّقِ وَ الْمَحْكِيِّ مُسْتَفِيضاً وَ فِي «الْمَسَالِكِ»: إنَّهُمَا وَ الْمَقْبُولَةَ الآتِيَةَ مُشْتَهَرَانِ بَيْنَ‌ الأصْحَابِ، مُتَّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِمَا- غَيْرُ جَيِّدٍ. لأنَّ اولاهما رَوَاهَا فِي «الْفَقِيهِ» عَنْ أحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أبِي خَدِيْجَةَ، وَ طَرِيقُ «الْفَقِيهِ» إلى أحْمَدَ صَحِيحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ أحْمَدُ نَفْسُهُ مُوَثَّقٌ إمَامِيٌّ.

وَ أمَّا أبُو خَدِيْجَةَ وَ هُوَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَم‌^۱، وَ إنْ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَكِنْ وَثَّقَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَ وَثَّقَهُ النَّجَاشِيّ. وَ قَالَ حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ‌^٢ كَانَ صَالِحاً. وَ عَدَّ فِي «الْمُخْتَلَفِ» فِي باب الْخُمْسِ رِوَايَتَهُ مِنَ الصِّحَاحِ.

وَ قَالَ الأسْتَرآبَادِي فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ «الرِّجَال» فِي حَقِّهِ: فَالتَّوْثِيْقُ أقْوَى.^٣

هذه هي عبارة المرحوم الحاجّ الملّا أحمد النراقيّ في «المستند» و محصّل كلامه أنّ الروايتين صحيحتان، و يجب العمل بهما. و إشكال البعض في عدم صحّتهما غير صحيح. و أنّ ما يذكره من أدلّة تدلّ علي أنّ كلتا الروايتين صحيحتان و يجب العمل بهما، و أنّ وصفهما بعدم الصحّة غير صحيح.

ثمّ يذكر شواهد في صحّة هاتين الروايتين.