ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

واجب التنفيذ، فكذلك هو نافذ في حقّ الشخص الواحد. و كذلك فإنّ الرجوع إلي حاكم الشرع واجب أيضاً و لم يكن هناك عنوان منازعة، و ذلك لأنّ الإمام عليه السلام قد نصّبه في مقابل الحكّام و القضاة و السلطان. و لقد كان هذا هو البحث عن مقبولة عمر بن حنظلة.

رواية أبي خديجة الاولي عن «الكافي» و «التهذيب» عن الحسن بن عليّ‌

الرواية الثانية: هي الرواية التي نقلها المشايخ الثلاثة في كتبهم، يعني «فروع الكافي» و «التهذيب» و «من لا يحضره الفقيه».

و روي في كتاب القضاء من «الكافي» بهذا السند: الحسين بن محمّد، عن مُعلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة، قال: «قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إيَّاكُمْ أنْ يُحَاكِمَ بعْضُكُمْ بَعْضاً إلى أهْلِ الجَوْرِ! وَ لَكِنِ انْظُرُوا إلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيئاً مِن قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ».^۱

و قد أورد الشيخ عين هذه الرواية بنفس السند و بنفس المتن في «التهذيب» بلفظ (قضايانا) بدلًا من (قضائنا)، أي أنّه أورده بلفظ «انْظُرُوا إلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضَايَانَا».^٢

و قد روي الصدوق أيضاً هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في «من لا يحضره الفقيه»، بسند آخر، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، و بنفس هذا المتن، بلفظ «قضايَانَا» كما في «التهذيب»^٣ هذه إحدى روايتي أبي خديجة.

و هناك رواية اخرى منقولة عن أبي خديجة. و بما أنّ بحثنا في كلتا