ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

فالكلام في هذا، أنّه يستفاد من هذه الرواية إلغاء الخصوصيّة، و يجب أن يُستفاد هذا أيضاً، و ذلك لأنّه إذا لم نلغ الخصوصيّة فلا يجب أن نعمّم، و لا أحد يقول بهذا. من أنّه كان لدينا نزاع في مورد الدَّين‌ و الميراث فإنّ بإمكاننا في هذه الحالة فقط الرجوع إلي الحاكم، أمّا إذا لم يكن نزاعنا في دَين أو ميراث، بل كان في معاملة محاباةٍ أو صلح أو هبة معوّضة فلا حقَّ لنا بالرجوع. فهذا المعني (الخصوصيّة) مُلغي بشكل مسلّم. و قد استشهد العلماء و استدلّوا بهذه الرواية للمراتب الثلاثة، و قاموا بإثبات حجّيّتها في المراتب الثلاث من خلال إلغاء الخصوصيّة فيها.

و قد استشكل البعض هنا حول إلغاء الخصوصيّة بأنّ هذا الحكم في مورد المنازعة فقط. و ينبغي القول جواباً علي ذلك أنّه كما قلنا بإلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلي عبارة «دَين أو ميراث» فإنّنا كذلك نقوم بإلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلي عبارة «تنازعا»، و ذلك لأنّ المنازعة ليس لها أيّ مدخليّة في الحكم.

و إنّما الإمام عليه السلام يريد أن ينهي عن الرجوع إلي السلطان أو قضاته، سواء كان هناك نزاع بين شخصين أم استحدثت مسألة لشخص منكم و أراد الذهاب إلي السلطان أو القاضي لكي يطرح مسألته و يأخذ الحلّ، فذلك أيضاً غير جائز، و إنّما يجب عليه أن يرجع إلي رواة الأحاديث. فكما أنّ مراجعة شخصين أو شخص واحد لم تكن مناطاً فكذلك نفس المنازعة ليست بمناط، و عليه لا يبقي من طريق إلّا إلغاء الخصوصيّة.

فالإمام يقول هنا: لقد نصّبت لكم ذلك الشخص الذي‌ «رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» مرجعاً في الامور، حتّى لو كان ذلك في اموركم الشخصيّة و في أسئلتكم الشخصيّة. إذَن فكما أنّ حكم الحاكم بين شخصين