ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

كان هذا بحثنا حول المقبولة، و في سندها.

لزوم إلغاء الخصوصيّة في المقبولة و تعميمها إلي أمر الولاية و الإفتاء

و أمّا البحث في دلالتها فكما قد بيّنا، أنّ دلالة هذه الرواية علي حجّيّة قول الفقيه في المراتب الثلاث، أي في مرتبة الإفتاء و مرتبة القضاء أيضاً و كذلك مرتبة الحكومة، تامّة، لأنّ كلّ من ينظر في هذه الرواية لا يري دخالة خصوصيّة المورد في الحكم. و بإلغاء خصوصيّة المورد و الذي هو أيضاً علي أساس الفهم العرفيّ يفهم أنّ هذه المناصب هي لواجدي شرائطها في الواقع، سواء كان هناك مراجعة بعنوان الاحتكام أم لم يكن، و سواء كان هناك نزاع بين شخصين أم لم يكن.

فذلك الشخص الواجد لهذه الشرائط قد نصّبه الإمام عليه السلام لتدبير امور الناس. و مع كون السؤال عن الدَّين و الميراث في صدر الرواية «رَجُلَيْنِ مِن أصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَةٌ فِي دِينٍ أوْ مِيرَاثٍ» فهل يمكننا القول بأنّ الرجوع إلي الحاكم الشرعيّ منحصر في خصوص الدَّين و الميراث فقط؟ و إذا كان نزاعهم حول شي‌ء آخر كمعاملة سَلَف و سَلَم فلا يمكنهم الرجوع إليه، لأنّ مورد الرواية الدَّين و الميراث، فهل يفهم أحد هذا المعني أساساً؟! و هل هذا قابل للقبول؟!

أم أنّه يجب أن نتوسّع و نقول إنّ الأمر أعمّ من الديون و غيرها، فلو تنازع الرجل مع امرأته أمر نكاح أو طلاق، مع أنّه من المسلّم أنّها ليست من الامور الماليّة، أ فلا يجب الرجوع إلي الحاكم الشرعيّ؟!

بل يجب التوسّع في الأمر و القول بأنّه إذا حصل نزاعٌ ما في جميع الامور المتعلّقة بالمعاملات و السياسات فإنّ المرجع هو الحاكم الشرعيّ، أو أن نتوسّع أكثر من هذا فنقول: أ فهل يصحّ الرجوع إلي السلطان أو قضاته إذا حصل نزاع في مطلب علميّ (في أمر علميّ، تفسيريّ، روائيّ، و سنّتيّ)