ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و السبب في ذلك أنّ ضعف الخبر إنّما يوجب عدم العمل بالرواية، إمّا لأنّ الراوي لا يكون ضابطاً، و قد ضعّف، أو لأنّهم قد فسّقوه، أو قالوا مثلًا إنّ في كلامه خطلًا^۱، أو قد نُسب إليه الجعل و الكذب و لم يعدّله الثقات، أو كان مجهول الحال، و أمثال هذه الأمور التي يمكن أن تكون من جهات الضعف في الرواية.

فلو روي شخص ضعيف خبراً، لكنَّ الأصحاب تلقّوه بالقبول، و دوّنوه في كتبهم، و استدلّوا و استشهدوا به، و أفتوا وفقاً له، فهذا يدلّ علي أنّ هناك جانب قوّة فيه، و علي أنّه كانت في أيديهم شواهد و قرائن علي صحّته لكنّها لم تصل إلينا، و أنّهم قد اعتمدوا علي تلك القرائن و الشواهد فعملوا بذلك الخبر. لذا نقول بأنّ الخبر الضعيف المنجبر^٢ بالشهرة قابل لأن يعمل به، لكنّ الخبر الصحيح الذي أعرض عنه الأصحاب ساقط و غير قابل لأن يعمل به.

و علّة هذه المسألة هو أنّه ليست صحيحاً أنّ جميع الروايات التي ينقلها الشخص الفاسق تكون كذباً، و إنّما في بعض الأخبار يكون صادقاً، و في بعضها الآخر يكون كاذباً. و لذا فمن الممكن جدّاً أن يكون الراوي صادقاً في هذه الرواية التي ينقلها عن الإمام، أي لا يكون قد مارس الكذب في هذه الرواية. و عليه فإنّنا لا نستطيع أن نردّ خبر الفاسق بشكل مطلق و نتجاهله، و إنّما يجب أن نتبيّن حاله و نقوم بالتثبّت و التحقيق حول صحّته، و هل هو مطابق للواقع؟ و هل هناك قرائن خارجيّة تدلّ علي صدقه أو لا؟ فإذا كان صحيحاً عملنا به، و إلّا فلا.

و آية النبأ أيضاً تدلّ علي هذا الأمر: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ