ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

نفس الراوي، و إنّما هو توثيق الرواية. أي أنّ من الممكن أن لا يثبت توثيق الراوي في حدّ نفسه، و لم يكن علماء الرجال قد وثّقوه بالخصوص، لكنّ الأصحاب عملوا بروايته، فهذه الرواية تكون لازمة الاتّباع.

حجّيّة الخبر الضعيف المحفوف بالقرائن الخارجيّة

لقد انتهينا في بحث حجّيّة خبر الواحد إلي نتيجة و هي أنّ مناط العمل بالأخبار هو وثوق الخبر، و لو بضميمة قرائن خارجيّة و ضمائم مقاميّة و شواهد اخرى. فإذا وثق الإنسان بخبر ما فإنّه يستطيع العمل به، و إلّا فلا.

و إذا ما روي الأصحاب خبراً، و كان واجداً لجميع شرائط الصحّة، و كان راويه عادلًا، بل كان في أعلى درجة التعديل بواسطة عدلين، لكنّ الأصحاب لم يذكروا ذلك الخبر في كتبهم الروائيّة، أو لم يستشهدوا به في مقام الاستدلال، فذلك الخبر لا يكون قابلًا للعمل به. لأنّه يُقال إنّ هذه الرواية قد أعرض عنها الأصحاب.

و السرّ في ذلك أنّه عند ما تكون الرواية من ناحية السند في منتهي الصحّة ثمّ يعرض عنها الأصحاب و لا يعملون بها، مع أنّ فكر و دراية و فقاهة الأصحاب يمكنها أن تكون دليلًا لنا من جهتين: الاولي: قربهم من زمن الأئمّة عليهم السلام؛ و الثانية: فقاهتهم و درايتهم و عدالتهم و وثوقهم التي تشكّل داعياً قويّاً لتشخيص الأخبار من قبلهم لكي يعملوا بالأخبار الصحيحة و الموثوقة. فيتّضح من عدم عملهم أنّ في هذا الخبر جهة فساد و نقصان أدّت إلي تركه في مقام العمل. كأن يكون مثلًا في ناحية السند صحيح، و لكنّ مضمونه يحتمل أنّ الأئمّة إنّما بيّنوه علي أساس التقيّة أو ملاحظة زمان ما، أو لبعض الجهات الاخرى، في الوقت الذي لا يكون العمل به ممكناً من قبل الأصحاب.

بخلاف عمل الأصحاب بالخبر الضعيف السند فإنّه يكون خبراً قابلًا لأن نعمل به.