
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج1
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج۱
227أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ
و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
لقد كان البحث حول مقبولة عمر بن حنظلة و سندها. و قد انتهى الكلام إلي أنّ هذه المقبولة قد ذكرها كبار المشايخ في كتبهم، و تلقّوها بالقبول، و استشهدوا بها في مقام الاستدلال، و عدّوها مقبولة. و لذا فهي تمتلك قوّة من ناحية اعتبارها و يستطيع الإنسان العمل بها بكامل الاطمئنان.
يقول المرحوم الملّا أحمد النراقيّ في كتاب «مستند الشيعة» في شأن عمر بن حنظلة: حُكي عنه توثيقه، أي (حكي عن النجاشيّ توثيقه). و لم يرد في كتب الرجال تضعيف له. و عند ما يرد توثيق حول خبر ما، و لا يوجد حوله تضعيف و يتلقّاه الأصحاب أيضاً بالقبول، فإنّ ذلك يكون كافياً للعمل به، أي أنّه ينال بذلك قوّة في مقام العمل.
و ليس الميزان و الملاك في العمل برواية ما، عدالة أو إماميّة أو وثاقة
