انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

35٬083
الفقه والأصول
المجلدات

تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.

سرای جاوید

ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج۱

222
  • بن أبي عُمَير. و مُراده من عبد الله هو عبد الله بن بُكَير، و من أحمد هو أحمد بن أبي نصر البزنطيّ.

  • من المناسب أن نحفظ أشعار بحر العلوم، إذ إنّها أشعار مليئة بالبركة للغاية. كما أنّ نفسي بحر العلوم ملي‌ءٌ بالبركة أيضاً.

  • و شاهدنا الآن أنّ صفوان بن يحيي من أصحاب الإجماع. أي عند ما نصل برواية بسند صحيح إليه، فإنّ علينا أن نقبل تلك الرواية مهما كان من بعده.

  • أمّا كون البعض قد ضعّف هذه الرواية لوجود داود بن الحصين في سلسلة السند، فإنّ النراقيّ رحمه الله يقول: إنّ تضعيفهم لا يعتدّ به، و ذلك لأنّه أوّلًا: قد وثّقه النجاشيّ، علاوة علي أنّ الإشكالات التي أوردوها علي داود بن الحصين لم تكن الكذب و الفسق و الضعف، بل قالوا: إنّه واقفيّ، أي أنّه قد توقّف بعد الإمام موسى بن جعفر و لم يقل بإمامة الإمام الرضا، و يقال لمثل هذا الشخص واقفيّ.

  • و لو كان الواقفيّة و أتباع بقيّة المذاهب صادقين في مذاهبهم فهم ثقات، فهم يكونون ثقاتاً عندنا و رواياتهم مقبولة. فنحن نقبل روايات الواقفيّة و الزيديّة و الإسماعيليّة و الفطحيّة و الناووسيّة، نقبلها كلّها فيما لو كان الرواة ثقاتاً في مذاهبهم.

  • و نحن نقبل روايات العامّة فيما لو كانوا ثقاتاً، فضلًا عن أن تكون من روايات الإماميّ الواقفيّ، فيما لو كانت سلسلة رواة العامّة إلي رسول الله كلّهم ثقات، فإنّنا نقبل رواياتهم و نعدّها في مرتبة الرواية الصحيحة، لأنّ حجّيّة الرواية عندنا إنّما هي علي أساس الوثوق. و لا فرق بين الرواية الموثّقة و الرواية الصحيحة، و قبولنا للروايات الصحيحة لأنّنا نملك وثوقاً اتّجاهها. و بما أنّنا نملك وثوقاً بالروايات الموثّقة فإنّنا نقبلها أيضاً.

/ 12