ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

مع ذلك فإنّها من الأدلّة الصريحة علي حجّيّة قول الفقيه في المراتب الثلاث (القضاء و الحكومة و الفتوى).

و باعتبار أنّنا الآن في صدد بيان حكم الحاكم و بيان الحكومة الشرعيّة للفقهاء فإنّنا نستدلّ بهذه الرواية علي هذا المعني.

هذا من جهة فقه الحديث، و نشرع الآن في البحث حول سنده و دلالته.

يقع صفوان في سند مقبولة عمر بن حنظلة و هو من أصحاب الإجماع‌

أمّا من جهة السند، فقد ذكرنا سند هذه الرواية كما هو عند الكلينيّ و الشيخ الطوسيّ. و أمّا في «من لا يحضره الفقيه» فقد رويت مرسلة. و العمدة هو سند «الكافي» الذي يجب أن نبحثه.

قال في «المستند» بعد نقله شطراً من هذه الرواية: وَ تَضْعِيفُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعَ انْجِبَارهَا بِمَا مَرَّ حَتَّى اشْتَهَرَتْ بِالْمَقْبُولَةِ غَيْرُ جَيِّدٍ أيْضاً، إذْ لَيْسَ فِي سَنَدِهَا مَنْ يُتَوَقَّفُ فِي شَأنِهِ سِوى دَاوُدِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ وَثَّقَهُ النَّجَاشِيُّ، فَلَو ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ ابْنُ عُقْدَةٍ مِنْ وَقْفِهِ، فَالرِّوَايَةُ مُوَثَّقَةٌ لَا ضَعِيفَةٌ، وَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَدْ حُكِيَ عَنْهُ تَوْثِيقُهُ، هَذَا، مَعَ أنَّ فِي السَّنَدِ قَبْلَهُمَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى، وَ هُوَ مِمَّنْ نُقِلَ إجْمَاعُ الْعِصَابَةِ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُ.^۱

و هذه هي عين عبارة خالنا الأعظم الحاجّ المولي أحمد النراقيّ، استاذ الشيخ الأنصاريّ رحمه الله، في «مستند الشيعة». و لقد أنهي المطلب و أدّى حقّه بهذه الفقرات المعدودة، و مراده من أنّ صفوان بن يحيي ممّن‌ نقل إجماع العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه، أنّه من المجموعة التي