ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

السلطان الجائر و قضاته و حكّامه؟ أم أنّه عليهم الرجوع إلي نفس ذلك الشخص الذي ذكرتموه ليأخذوا حكمهم منه؟

لكان جوابه عليه السلام: إنّي قد أمرتكم من البداية أن تذهبوا إلي الفقيه الواجد لهذه الصفات.

أي أنّه عند ما ننظر إلي صدر و ذيل هذه الرواية: فإنّ ذيل الرواية يلغي الخصوصيّة منذ الوهلة الاولي بأنّ الإمام عليه السلام يريد أن يقول ارجعوا في اموركم إلي فقهاء الشيعة، سواء كانت من قبيل فصل الخصومة بين الطرفين، أو من المسائل البدائيّة و قضايا الإفتاء و الاستفتاء، أو من الامور الولايتيّة. فلهذه الرواية حجّيّة و ظهور في المراحل الثلاث: القضاء، و الحكومة، و الإفتاء. و لقد استشهد بها كبار علمائنا لهذه المراحل الثلاث. و لا مجال للشبهة فيها.

و الإشكالات التي يوردها المرحوم الشيخ في «الرسائل» مثل الإشكالات التي أوردها علي دلالة آية النبأ: {إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ}‌^۱ و قال: مع أنّ هذه الإشكالات تترتّب علي دلالة الآية، و لكن مع ذلك لا إشكال و لا ريب في أنّ هذه الآية تدلّ علي حجّيّة خبر العادل و وجوب التبيّن في خبر الفاسق.

سند المقبولة معتبر

و هذه الآية من أبرز و أشهر أدلّة حجّيّة خبر الواحد، بحيث لو سألتم أيّاً كان ما هو الدليل علي حجّيّة خبر العادل من القرآن الكريم؟ لأجابكم علي الفور أنّها آية النبأ.

و هذه الرواية أيضاً التي ذكرناها هنا، مع كلّ الاحتمالات التي تذكر في أطرافها، و الإشكالات التي أوردها المرحوم الشيخ في «الرسائل» عليها