ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

منحصراً لحمل ذلك الحكم عليه، و إنّما ذكر ذلك الموضوع الكلّيّ بلفظ «رجل».

و الأمر هنا بهذا النحو أيضاً. فعمر بن حنظلة يسأل أنّ هذين الرجلين يريدان حلّ نزاعهما فما ذا عليهما أن يعملا؟ يقول الإمام عليه السلام: يرجعان إلي الفقيه، فالإمام لا يريد القول إنّ عليهما الرجوع إلي الفقيه في هذا المورد الذي يتنازعان فيه بخصوصه، و إنّما يقول لا تأخذوا اموركم الشرعيّة و أحكامكم من السلطان الجائر، و لا تأخذوها من قضاتهم و حكّامهم، و إنّما خذوها منّا. فالمسألة بهذا الشكل.

و لذا لو سأل عمر بن حنظلة هنا: يا بن رسول الله إذا أراد شخص أن يسأل عن مسائله الشرعيّة و الدينيّة و أن يقلّد شخصاً آخر فهل يحقّ له الذهاب إلي السلطان الجائر و حكّامه لسؤالهم؟ فسيقول الإمام عليه السلام: ما معني هذا السؤال؟ أ لم أقل إنّي قد جعلته عليكم حاكماً؟! فلا محلّ و لا مورد لهذه السؤال أصلًا بعد أن سأل السؤال الأوّل و أجابه الإمام عليه السلام: «إنّي قد جعلته عليكم حاكماً» أي في كلّ أمرٍ ترجعون إليه فيه، سواء كان هناك شخصان متنازعان و يسألان عن الحكم، أو سواء كان المراجع شخص واحد و لا يعرف حكمه. لأنّه لا فرق بين الشخصين اللذين لا يعرفان حكمهما و بين الشخص الواحد. فذاك الشخص الواحد أيضاً الذي لا يعرف من أين يحصّل حكمه عليه أن لا يرجع إلي السلطان الجائر و قضاته، و إنّما عليه الرجوع إلي ذلك الفقيه الذي روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا.

و لو سئل عليه السلام حول حفظ أموال الغيَّب و القُصَّر و الامور التي هي من شئون الحاكم (مثل الأوقاف و سائر الامور الولايتيّة) أنّه ما ذا علي‌ الناس أن يفعلوا في هذه الامور؟ و مَن يسألون؟ و هل يرجعون إلي