ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

تجعل الأحكام علي أساس القضايا الحقيقيّة لا الخارجيّة

الخارجيّة لا علي الأفراد، فالأحكام تجعل علي أساس قضايا حقيقيّة دوماً، لا علي أساس قضايا خارجيّة.

القضيّة الخارجيّة كأن نقول: «زيدٌ قائم» أي أنّ زيد الذي في الخارج، زيد المعيّن و المشخّص في الخارج، موصوف بالقيام. فهذه قضيّة خارجيّة. أو نقول مثلًا: إنّ جبل أبي قبيس يغطّي ثلاثة أرباع أرض مكّة. و هذه أيضاً قضيّة خارجيّة، أمّا في القضايا الحقيقيّة فالحكم ينصبّ علي نفس الطبيعة، مثل «الماء بارد» فطبيعة الماء باردة. فهذه القضيّة لا تنظر إلي الخارج، و أنّ هذه المياه التي في الخارج باردة، و إنّما يقول طبيعة الماء باردة، و حتّى لو لم يوجد في العالم قطرة ماء واحدة فطبيعة الماء تكون أيضاً باردة. فالماء مطلق، يشمل المياه التي كانت سابقاً، أو التي ستوجد فيما بعد، أو التي هي موجودة الآن علي السواء. فالحكم هنا تعلّق بالطبيعة. و هذه يسمّونها بـ «القضيّة الحقيقيّة».

الْبَيْعُ حَلَالٌ‌ {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا}^۱ يعني أنّه كُلَّمَا وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِي الْخَارِجِ وَ صَدَقَ عَلَيْهَا عُنْوَانُ الْبَيْعِ فَهُوَ مَحْكُومٌ فِي الشَّرْعِ بِالْحِلِّيَّةِ وَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ عُنْوَانُ الرِّبَا فَهُوَ مَحْكُومٌ بِالْحُرْمَةِ.

فالحكم هنا أيضاً قد انصبّ علي الطبيعة.

و في الحقيقة فإنّ القضايا الحقيقيّة و الطبيعيّة ترجع إلي قضايا شرطيّة. و عليه فـ{أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} إن وجدت معاملة في الخارج، علي تقدير وجودها في الخارج فهي محكومة بالحلّيّة. سواء كان ذلك البيع موجوداً في الخارج أم غير موجود. فعلي تقدير تحقّق بيع في الخارج فإنّ‌ الحكم ينصبّ بالحلّيّة.