ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

ذلك الشي‌ء الذي له كاشفيّة ما عن الواقع و إحراز له، مثل الاستصحاب، سواء كانت حجّيّة الاستصحاب من باب الأخبار أو من باب الظنّ، كما عليه القدماء و المرحوم صاحب «القوانين» و آخرون. أمّا كونه حجّة من باب الظنّ، و ذلك لأنّ الظنّ كاشف عن الواقع. و أمّا الأخبار فقد جعلت الاستصحاب حجّة لنا من با إحرازها للواقع.

و نحن نري الاستصحاب حجّة لكن لا في مرتبة الأمارة كمثل خبر الثقة أو الشهرة أو الإجماع، و ذلك لأنّ إحراز الاستصحاب للواقع ضعيف و ليس في مرتبة الأمارة، و من جهة اخرى فإنّه ليس أصلًا تعبّديّاً محضاً لكي لا يكون له أيّ إحراز للواقع ليكون في مرتبة الاصول. و لذا صار بين الأمارات و الاصول. و لهذا إذا كان ثمّة أمارة علي حكمٍ ما، فيعمل طبقها و إلّا يعمل بالاستصحاب الذي هو أصل محرز.

أمّا إذا لم يكن ثمّة استصحاب (و هو الأصل المحرز) فإنّ الدور يصل إلي الاصول الشرعيّة، أي البراءة و التخيير و الاشتغال. أي أنّه في الموارد التي لا يكون فيها استصحاب، و لا يكون فيها إحراز و كشف- و لو في الجملة- فإنّ الدور يصل إلي الأصل التعبّديّ المحض، أي أنّ الشارع يقول إنّي أتعبّدكم بأن تجروا البراءة هنا، أو آمركم هنا بالاحتياط تعبّداً، أو بأن تقولوا بالتخيير بين هذين المحذورين.

و إذا لم يكن هناك أصل شرعيّ فيقع في المرحلة الرابعة الاصول العقليّة، و التي هي عبارة عن البراءة العقليّة و الاحتياط العقليّ و التخيير العقليّ.

و تكون البراءة العقليّة في الموارد التي نتيقّن فيها بعدم وجود بيان من قبل الشارع، فإذا احتملنا وجود بيان فلا تجري البراءة العقليّة. أمّا إذا تيقّنّا بعدم وجود بيان فإنّ العقل يحكم هنا بالبراءة.