ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و ليس المراد بالمخالفة النزاع و المشاكل، و إنّما المقصود هو مخالفتها عملًا بعد معرفة رأيها، و متابعة السير علي ذلك.

و هذه أمارة و طريق لكشف الواقع، و ذلك لأنّ حدود أفكار المرأة تنحصر في دائرة جمالها و أحاسيسها، بينما دائرة تفكير الرجل هي العقل و الأصالة، و حيث يحصل لك الشكّ و لا تدري هل أن عملك هذا ناشئ عن الأحاسيس أو العقل، فعليك أن تشاورها، و بما أنّها تميل نحو العواطف و تعطي رأيها علي أساسها، فاعمل‌ "خِلَافاً لِرَأيِهَا، وَ إيصَالًا إلي ذِرْوَةِ الْحَقِّ، وَ مِعْرَاجاً عَلَى سُلَّمِ الْوَاقِعِيَّةِ، وَ تَوَصُّلًا إلى الْحَقِيقَةِ".

خالفها لكي تتوصّل إلي العقلانيّة و المتانة و الأصالة، و هذا معني‌ "شَاوِرُوا النِّسَاءَ وَ خَالِفُوهُنَّ".

إذَنْ كما أنّ‌ "شَاوِرُوا النِّسَاءَ وَ خَالِفُوهُنَ"‌ أمارة تكشف الواقع، فكذلك ذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية الشريفة مخالفة العامّة كأمارة تدلّ علي الواقع.

فالآن إذا رأينا هذين الفقيهين كليهما يوافقان في رأييهما العامّة أو يخالفانهم، فما العمل في هذه الصورة؟ يقول الإمام عليه السلام: انظر قضاتهم و حكّامهم إلي أيّ هذين الاثنين أمْيَل، فمن كان ميل قضاتهم إليه أكثر فاتركه و ذلك لأنّ القضاة و الحكّام أشخاص معروفون، و من الطبيعيّ أنّهم يريدون كسب تأييد السلطان و تحصيل رضاه، و بناءً عليه فإنّهم يكونون أبعد عن الواقع. فعليك إذَن بترك قول ذلك الذي يكون قوله أبعد عن الواقع و الأخذ بقول مخالفه.

و إذا لم تكن هذه الأمارة أيضاً التي بيّنّاها كأمارة في المرحلة السادسة موجودة، أي إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الاعتبار، ففي هذه‌ الصورة عليك بالتوقّف.