ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

لقد كان البحث حول مقبولة عمر بن حنظلة، و قد بيّنا أنّ الإمام الصادق عليه السلام وفقاً لرواية «مَن لا يحضره الفقيه» جعل لقول الفقيه الشيعيّ الإماميّ سبع مراتب من الحجّيّة علي نحو اختلاف سلسلة المراتب، و كانت المرتبة الرابعة، هي موافقة الكتاب و السنّة. و الآن لو اختلف الفقيهان مع بعضهما في مسألة و كان قول كليهما موافقاً للكتاب و السنّة فإنّ النوبة ستصل إلي المقايسة مع أقوال العامّة. حيث قال الإمام عليه السلام في هذه الصورة "خُذ بما خَالَفَ العامَّةَ فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ"، و الرشد هو الوصول إلي الواقع، في مقابل الضلال الذي هو بمعني الضياع.

علّة عدم قبول الرواية الموافقة للعامّة في تعارض الخبرين‌

و قد بيّنا أنّ مخالفة العامّة ليس لها موضوعيّة و إنّما هي طريق. كما أنّ باقي العلامات و الأمارات المنقولة في هذا الخبر الشريف هي أيضاً أمارات عن الواقع كاشفة عنه.