ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

ثمّ لو سقطت الأماريّة في هذه الصورة أيضاً، و كان كلاهما في مستوي واحد، و لم يكن عندنا هنا أمارة لكي نكشف حكم الواقع بواسطة الإجماع، فما ذا نعمل هنا؟

قال الإمام: انظروا أيّ حكم من هذه الأحكام موافق للكتاب و السنّة، لأنّ حكماً- لَا جَرمَ- موافق للكتاب و السنّة. و بناءً عليه فالحكم الموافق للكتاب و السنّة هو منّا، و إلّا كان حكماً مخالفاً لحكمنا و صادراً من فقهاء العامّة و ليس منّا.

و الملاحظة الملفتة هي أنّه لما ذا جعل الإمام عليه السلام الموافقة للكتاب و السنّة في مرتبة متأخرة عن الأمارات السابقة، لا في الرتبة الاولي؟

يجب القول إنّه لا معني لكون ذلك في الرتبة الاولي، فعند ما نذهب إلي فقيه و نسأله عن حكم ما فإذا كان عادلًا و قام ببيان الحكم من ناحية الأئمّة فمن المسلّم أنّه سيكون موافقاً للكتاب و السنّة، ليس في ذلك شكّ. و إذا كان كلاهما عادلين مرضيّين فلا شكّ أنّ الفقيه الأعدل يبيّن الحكم الموافق للكتاب و السنّة.

و في المرحلة الثالثة إذا كان حكم أحدهما مجمعاً عليه فمن المسلّم أنّه موافق للكتاب و السنّة.

و هنا يقول الإمام عليه السلام: إذا عجزت عن الأمارات الثلاث الاولي يصبح الموافقة للكتاب و السنّة أمارة. فإذَنْ في المرحلة الرابعة أماريّة موافقة الكتاب و السنّة تدلّ علي الحكم الواقعيّ.

و إذا كان كلا الخبرين موافقاً للكتاب و السنّة فما العمل؟ فمن الممكن أن يستدلّ هذا الفقيه علي خبر موافق للكتاب، كذلك يستدلّ الآخر علي خبر موافق للكتاب أيضاً. فما العمل في هذه الحال‌