ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

سلسلة المراتب التدريجيّة لمرجّحات حكم الفقيه‌

ففي هذه الرواية ينتقل الإمام خمس مرّات من أمارة إلي اخرى، و هذا بالطبع غير القسم الأوّل و الآخر منها، اللذين يصبح العدد معهما سبع مرّات، لأنّ الطرق التي بيّنت في الرواية جميعها أمارات للوصول إلي الواقع.

يسأل الراوي الإمام: أنّ هذين الشخصين متنازعان بينهما في دَين أو ميراث فما هي الأمارة للوصول إلي الواقع بالنسبة إليهما؟ فيقول الإمام: إنّ الرجوع إلي الحكّام و القضاة غير جائز، و يجب في هذه الحالة الرجوع إلي فقهاء الشيعة و حدهم و هذه أمارة علي الواقع، ففتوى الفقيه ليس لها موضوعيّة و إنّما هي أمارة علي الواقع، فالإمام عليه السلام هنا يجعل الأماريّة لفتوى الفقيه.

ثمّ يسأل الراوي: فما العمل إذا اختلف الفقيهان؟ فيقول الإمام: في هذه الحال يُنظر إلي الوزن الدينيّ لهذين الفقيهين، فأيّهما كان وزنه الدينيّ هو الأكبر يكون هو الأمارة. فلو حكم فقيه بحكم، و حكم فقيه آخر بحكم مخالف، فذلك الفقيه الذي يكون فقهه و عدالته (وزنه الديني) أكبر، فمن المسلّم أنّ أماريّته أكبر و أكثر كشفاً عن الواقع، و يجب الأخذ عنه. إذَنْ فالأعدليّة و الأفقهيّة تصبحان أمارة عن الواقع بالمرتبة الثانية.

ثمّ يسأل: فإن كانا متساويين في جميع هذه الجهات، فما العمل؟ فيقول: ينظر أيّ الرأيين هو المشهور، فكلا الفقيهين عادلان و صادقان و ورعان و متّقيان إلّا أنّ حديث و حكم أحدهما ليس مشهوراً و لا إجماعيّاً بل شاذّاً و نادراً، بينما الفقيه الآخر قوله إجماعيّ و أماريّته أقوي، إذا عرض علي الإنسان قول شاذّ إلي جانب قول مشهور و له مَن يؤيّده و يدعمه، فأيّ واحدة من هاتين الأمارتين أقوي بلحاظ الكشف عن الواقع و الحقيقة؟ فمن المسلّم أنّها تلك الأمارة المتّفق عليها.