ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

قيس مع كتاب الله و سنّة النبيّ أو العامّة، فوجدنا أنّه موافق لكتاب الله و سنّة النبيّ و مخالف للعامّة فإنّ علينا أن نعمل به و نترك الآخر.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! وَجَدْنَا أحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، و الآخَرَ مُخَالِفاً لَهَا؛ بِأيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤخَذُ؟

قَالَ: بِمَا يُخَالِفُ الْعَامَّةَ، فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَإنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟

قَالَ: يُنْظَرُ إلى مَا هُمْ إلَيْهِ أمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ، فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالآخَرِ.

قُلْتُ: فَإنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمْ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟

(معني سؤال عمر بن حنظلة هذا أنّه إذا كان قضاتهم و حكّامهم متساوين في قبولهم لهذين الخبرين، و لا يميلون إلي حكم دون آخر، ذلك لأنّ من الممكن أن تكون أخبار العامّة موافقة للواقع، و مجرّد نسبة الخبر لهم لا يجعله مردوداً، فحين يحصل أن يكون لكلا المجموعتين نفس الميل و الموافقة لهذين الخبرين، فما لديهم علي حدٍّ سواء، ليس لأحدهما تفاضل علي الآخر، فما ذا نعمل في هذه الصورة؟).

قَالَ: "إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الإقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ".

علي الإنسان أن يتوقّف في المورد المشكوك و المشبوه، فذلك أفضل من أن يقتحم علي العمي و في حالة عدم الرؤية و عدم العلم و يلقي نفسه في الهلكات.

كانت هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في كتاب «مَن لا يحضره الفقيه» و إلي هنا ينتهي المطلب، و في الحقيقة فإنّها رواية راقية جدّاً معنىً و محتوى.