ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عنه حتماً. ثمّ إنّ عليه الاجتناب في الامور المتشابهة التي لا يكون طرفا المسألة فيها واضحين، و من الممكن أن يقع الإنسان في الفساد فيها، فالعمل بها خلاف حكم العقل، لأنّه سيكون قد هَلَكَ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُ.

و يبيّن الإمام الصادق عليه السلام جواب عمر بن حنظلة هكذا: حين يأتيكم هذان الفقيهان اللذان يقومان ببيان حكمنا، اللذان يتساويان من جهة الشخصيّة و الوزن الدينيّ فلا أفضليّة لأحدهما علي الآخر، فإنّ عليكم أن تنظروا إلي حديثهما، فإذا كانت فتوي أحدهما مطابقة للمشهور و لإجماع أصحابكم فخذوا بها و أعرضوا عن كلام و فتوي الفقيه الذي يكون شاذّاً و مخالفاً للمشهور، لأنّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ بينما كلام الفقيه الآخر فيه ريب. فإذا عمل الإنسان بعمل هذا الفقيه فهو بيّن الرشد، و إذا عمل بكلام الآخر الذي فيه ريب «وَ هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعْلَمُ».

و بناء عليه فإنّ موافقة المشهور و المجمع عليه إحدى المراتب التي لها أماريّة في موارد اختلاف الفقيهين من أجل الوصول إلي الواقع.

قُلْتُ: فَإنْ كَانَ الْخَبَرانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثقَاتُ عَنكُمْ؟!

يعني إذا كان كلا الفقيهان من هذه الناحية متساويين، و كان كلام هذا الفقيه كلاماً مشهوراً يعمل وفقه جماعة من المؤمنين و الشيعة، و قد نقله عنكم الرواة الثقات أيضاً. و كان حكم الفقيه الآخر المخالف له أيضاً بهذا النحو، فقد رواه جماعة من الثقات، و كان حديثه مشهوراً كذلك برواية الثقات، فلا تفاضل بينهما من هذه الجهة، فما ذا ينبغي العمل في هذه الصورة؟

قَالَ: "يُنْظَرُ! فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ و السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ اخِذَ بِهِ".

فمن بين هذين الحكمين اللذين حكم بهما الفقيهان، فإنّ كلّ حكم‌