ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

الإنسان أن يردّ حكمه لله عزّ و جلّ، و أن يطلب منه الحلّ، و لا ينبغي له أن يقدم علي الأمر المشكوك.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: "حَلالٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ هَلَكَ مِنْ حَيث لَا يَعْلَمُ".

و لكي لا يقع الإنسان في ورطة الهلكات فإنّ عليه أن يجتنب الشبهات أيضاً، و ذلك لأنّ الشبهات و إن لم تكن من الامور البيّنة الغيّ و لكنّها شبهة. و معني الشبهة هو أنّنا لا ندري أنّ حقيقتها رشد أم غيّ، فمن الممكن أن تكون غيّاً، فإذَنْ إذا لم يجتنبها الإنسان و أتي بها فمن الممكن أن يقع في الهلكة، و ذلك لأنّ المفروض أنّ فيها ريب، و ما يكون فيه ريب ربّما يكون غير مصادف للرشد، و من الممكن أن يكون غيّاً دون أن نعلم و ذلك لأنّ طريق الوصول إلي الواقع مسدود علينا في هذا الأمر، و لدينا ريب و شبهة في ذلك، فإذا قمنا بهذا العمل من الممكن أن نقع في مشكلة، و علي من لا يرغب في الوقوع في المفسدة أن يجتنب الشبهة، فإذا أتي بها- مع فرض كونها شبهة و مع فرض أنّ فيها ريب- فإنّه سيقع في الغيّ وَ هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَمُ.

الامور ثلاثة: بَيِّنُ الرُّشْدِ وَ بَيِّنُ الغَيّ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إلى اللهِ‌

و الإمام الصادق عليه السلام بعد أن بيّن بنفسه: "إنَّمَا الامورُ ثَلَاثَةٌ: أمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ؛ وَ أمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ؛ وَ أمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إلى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ"، فإنّه يستشهد بكلام رسول الله، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أيضاً قد قال ذلك. و قد بيّن حقيقة المطلب أيضاً أكثر.

هذه حقيقة ما إذا كان الصلاح و المصلحة واضحتان للإنسان، و كان الإنسان مطّلعاً علي تمام حدودهما و ثغورهما، فعليه أن يأتي بذلك الأمر، و إذا كانت المفسدة و الضلالة في ذلك الأمر واضحتان فيجب عليه الاجتناب‌