ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

إذا كان المراد خصوص الأعدليّة و الأفقهيّة و أمثالهما فيجب أن يسأل هنا ابن حنظلة: إنَّهُمَا عَدْلَانِ فَقِيهَانِ صِدِّيقَانِ ورِعَانِ مَرْضِيّان و ... و جميع هذه الصفات في الشخصين مجتمعة، مع أنّه لم يسأل عن هذا و إنّما قال إجمالًا: إذا كان كلاهما عدلان مرضيّان فما ذا نعمل؟ و يستفاد من هذا أنّه في الأفقه و الأعدل و أمثالهما لم تلاحظ خصوصيّة تلك المعاني و إنّما لوحظت تلك المزيّة التي اشير إليها هنا بعنوان عَدْلَانِ مَرْضِيَّان و هذا العنوان حاكم علي تلك الحقيقة التي تكون موجودة في ذلك الفقيه. فكلا الفقيهان مرضيّان و لائقان من جميع الجهات و بطراز واحد؛ و ليس هناك أعلميّة و أصدقيّة بينهما، كلاهما في درجة واحدة، فما ذا يجب أن نعمل في هذه الحال؟

قَالَ: فَقَالَ: "يُنظَرُ إلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أصْحَابُكَ؛ فَيُؤخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا؛ وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أصْحَابِكَ؛ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لَا رَيْبَ فِيهِ. وَ إنَّمَا الامورُ ثَلَاثَةٌ أمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ، وَ أمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ، وَ أمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إلى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ".

فالامور إذَن لا تخرج عن هذه الثلاثة:

الأوّل: الأمر الذي يكون رشده بيّناً و يكون ثابتاً في طريق الحقّ و مستقيماً و يوصل الإنسان إلي الواقع؛ فيجب اتّباعه «فمتّبع»: أي يجب اتّباعه حتماً لأنّه بيّن الرشد.

الثاني: الأمر الذي يكون غيّه بيّناً، أي أنّ من الواضح أنّه طريق ضلالة و ظلمة و هلاك، فهذا يجب اجتنابه حتماً «فمجتنبٌ».

الثالث: الأمر الذي يكون مشكلًا و مبهماً، لا يعلم الإنسان هل فيه الرشد أم الغيّ، فأصل هذا الأمر يكون محلًّا للتردد و الشكّ و الريب، فيكون الأمر حقيقة غير واضح عند الإنسان. ففي هذه الحالة يجب علي‌