ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أو الأورعيّة و إلّا فمن الممكن أن يكون موجباً للاختلاف في عنوان الرجحان، بأن يكون أحدهما أفقه و الآخر أعدل، و أحدهما أصدق في الحديث و لكنّه ليس الأفقه، و الآخر أفقه و لكنّه ليس الأورع.

مناط الارجحيّة في صورة وجود حكمين لفقيهين في مسألة واحدة

و هل مناط الرجحان هو اجتماع هذه الصفات الأربعة جميعاً المذكورة في الرواية، أو ثلاثة منها، أو اثنان، أو يكفي واحد منها فقط؟ أو أنّ المطلب شي‌ء آخر غير هذا.

يجب أن نجد مناط الرجحان في وصف يكون فيه أحد هذين الفقيهين أرجح من الآخر بلحاظ الطريقيّة إلي متن واقع الفقاهة. و بعبارة اخرى أن يكون الوزن الدينيّ لأحدهما أرجح من الآخر، و بعبارة ثالثة أن يُرى بحسب كتاب الله و سنّة النبيّ و آراء و مناهج الأئمّة عليهم السلام مقدّماً.

ميزان الأرجحيّة هي الافضليّة الدينيّة علماً و فقهاً و عدالة و وثاقة

بأيّ شي‌ء تكون أرجحيّة الوزن الدينيّ لفقيه علي آخر إلّا أن تكون عدالته أقوي أو فقهه أفضل أو صدقه في الحديث أكثر أو ورعه أكثر. فليكن أيّ واحد من هذه الامور، لكن في النهاية فإنّ ذلك العالِم الذي يكون وزنه الدينيّ من حيث المجموع راجحاً علي الآخر سيكون حكمه هو النافذ، و هذا كاف.

إذا كان رصيد أحدهما و وزنه الدينيّ أكثر فحكمه هنا حجّة، و لا يلتفت إلي ما يحكم به الآخر.

قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.

و هذا بنفسه أيضاً دليل علي ما ذكرناه من أنّ المراد من الأعدل و الأفقه و الأورع هو ذاك الذي يكون وزنه الدينيّ إجمالًا أكبر. و ذلك لأنّه‌