ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

قَالَ: قُلتُ: فِي رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَرَضِيا أنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا؟

لأنّ من البديهيّ في صورة وحدة الحاكم أن يكون الحكم نافذاً و واجب الإجراء علي كلا الشخصين المتداعيين، أمّا في صورة التعدّد حيث يختار كلّ منها فقيهاً ناظراً في الحلال و الحرام و عارفاً بالأحكام، فإذا كان حكمهما واحداً لم يكن هناك إشكال في الأمر، أمّا إذا وقع اختلاف بينهما في الحكم، و كان هذا الاختلاف ناشئاً في الاختلاف في الحديث الذي قد تُمسّك به، فعندها سيشكل الأمر، و ذلك لأنّ كلًّا منهما قد رأي حجّيّة الحديث بطريق ما و عمل به، فما الحلّ في هذه الحالة؟

قَالَ: "الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أعْدَلُهُمَا وَ أفْقَهُهُمَا وَ أصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أوْرَعُهُمَا؛ وَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ".

أي أنّهم في حالة اختلاف حكم الفقيهين في مورد محدّد فانظروا إلي مَن كانت عدالته أفضل و فقهه أقوي و صدقه في الحديث أكثر و ورعه و طهارته و تقواه أعلى، فإنّ حكمه هو النافذ فاعملوا به، و لا تلتفتوا إلي حكم الآخر.

يقول الإمام هنا: "أعْدَلُهُمَا وَ أفْقَهُهُمَا وَ أصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أوْرَعُهُمَا".

و ليس المناط في الحجّيّة خصوص الأعدليّة أو الأفقهيّة أو الأصدقيّة