ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

فإنّ شخصاً كهذا هو الذي يجب أن يحكم بينكم؛ "فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً".

مخالفة الطريق المجعول شرعاً مخالفة للّه‌

و هذا ما يُدعى بـ «الجعل» (أي جعل المنصب)، لقد جعلته عليكم حاكماً، و هذه الحكومة أيضاً بصفة حكومة عامّة، «مَن كَانَ مِنكُمْ» بشكل عامّ و ليس مختصّاً بشخص معيّن، كلّ مَن كان كذلك، سواء كان ذلك في زمان الإمام الصادق عليه السلام حين سأله عمر بن حنظلة أو بعد ذلك الزمان، و كذلك إلي زماننا هذا الذي هو زمن الغيبة الكبرى؛ كلّ من كان بهذا النحو فإنّ الإمام يقول: "إنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ". أي إذا حكم ذلك الفقيه بحكمنا فلم يقبل بحكمه المتداعي الذي وقع الحكم عليه؛ و هنا بدلًا من أن يقول «لم يقبلا» قال «لم يقبل» و ذلك لأنّه عند ما يتنازع شخصان مع بعضهما فيرجعان إلي الحاكم، فإنّ ذلك الشخص الذي سيحكم له سيقبل و لا يعترض علي الحكمَ، و لذا فقد جاء بها الإمام بصيغة المفرد، لأنّ الحاكم لا يستطيع أن يحكم للشخصين، بأن يقول: هذا المال لك و لغيرك معاً مثلًا، فالحكم في موردٍ ما يكون لشخص و علي شخص، فهذا الحكم الصادر من هذا الحاكم الذي قد جعلته عليكم حتّى لو كان علي الشخص فهو أيضاً حكم الله، فإذا خالفه فليعلم أنّه قد استخف بحكم الله، و قد ردّ علينا بعمله هذا، و الرادّ علينا رادّ علي الله، و عمله هذا علي حدّ الشرك بالله.

و ذلك لأنّنا لا نملك أمراً و نهياً من عند أنفسنا، و هذا الجعل الذي أقوم به من عند نفسي ليس بما أنّي أنا، و لكن بما أنّي خليفة رسول الله، و رسول الله أيضاً هو الآية العظمى لله، و حكمه حكم الله، و قد جعلنا رسول الله نحن أهل البيت ثقلًا في مقابل الثقل الآخر و هو كتاب الله، و قد جعل حجّيّة قولنا و حجّيّة كتاب الله في مستوي واحد "إنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، ألَا وَ إنَّهُمَا الْخَليفَتَانِ مِنْ بَعْدِي"، و هذا الكلام يدلّ علي أنّه: كما أنّ‌