ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و إهانته فليتابعه، أمّا إذا كان يُحدث نقصاً في عزّه و شرفه و يضرّ بهما فعليه أن يصرف النظر و يسلك طريقاً تلاحظ فيها جميع الخصوصيّات السلوكيّة.

مفاد: إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً

يقول الإمام عليه السلام: حتّى إذا كان حقّه ثابتاً، و كان يأخذ حقّه و لكن عن طريق ممنوع، فهو أمر ممنوع. فتحصيل ذلك عن طريق الرجوع إلي السلطان الجائر و قضاته أمر ممنوع، و هذه المفسدة أقوي من المصلحة الحاصلة.

قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعَانِ. يقول عمر بن حنظلة فسألته: فما ذا يفعلان؟ إنّهما مختلفان و لا يمكن أن يبقي نزاعهما بهذا النحو إلي يوم القيامة. و حيث إنّكم قد منعتم سلوك ذلك الطريق و قلتم إنّ عليهما أن لا يرجعا إلي السلطان الجائر، ما هو طريق الخلاص- إذَن- من هذا المأزق؟

قَالَ: "انْظُرُوا إلى مَنْ كَانَ مِنكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أحْكَامَنَا، فَارْضَوا بِهِ حَكَماً، فَإنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإنَّمَا بِحُكْمِ اللهِ قَدِ اسْتَخَفَّ، وَ عَلَيْنَا رَدَّ، و الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ".

فجوابه عليه السلام أنّه قال: حيث إنّ الرجوع إلي الطاغوت حرام، و هذا الطريق للوصول إلي الحقّ مسدود، فاذهبوا و اختاروا من بينكم مَن كان شيعيّاً صاحب ولاية و غير معاند و لا يسير في الطريق المخالف لطريقكم، اختاروه حاكماً و ارجعوا إليه، لكن عليكم أن تتأمّلوا حتّى لا تنتخبوا شخصاً غير واجدٍ لشرائط الحكومة، إذ يجب أن يكون فقيهاً، ناظراً في حلالنا و حرامنا، يفهم حلالنا و حرامنا، و يروي حديثنا، و يعرف أحكامنا، أي أن يكون فقيهاً عارفاً بالحلال و الحرام و ناظراً في الأحكام و راوياً للحديث، خبيراً بمذاقنا و حكمنا و ممشانا، و يعرف ما هو حكمنا أهل البيت، و يعرف كيف بيّنا أحكام رسول الله و القرآن و أوصلناها لكم،