ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

لقد انتهى بحثنا حول ولاية النبيّ و الإمام المعصوم، و قد تمَّ البحث في حدود ولايتهم بالمقدار الذي كان يقتضيه الأمر. و الآن يجب أن نَرِدَ في بحث ولاية الفقيه و شئونها و خصائصها و مواردها و تشعّباتها و حدودها و مشخّصاتها إن شاء الله تعالي.

لقد بحث الفقهاء الكبار حول الفقيه الجامع للشرائط و العادل في ثلاثة مواضيع:

الأوّل: في موضوع الحكومة و الولاء.

الثاني: في موضوع القضاء و فصل الخصومة.

الثالث: في موضوع الإفتاء.

و هذه الأبحاث الثلاثة منفصلة عن بعضها و لا ربط لها ببعضها