ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

بالفتك، كما أنّه لم يحصل فتك في الخارج. و لم يُسفك دم مسلم دون ما جرم ظاهريّ. فرسول الله قد أمر بالقتل لكنّه كان يعلم أنّ هذا القتل لا يقع.

و كذلك في قصّة إبراهيم، فقد أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل، مع أنّه كان يعلم أنّ هذا الذبح لن يحصل؛ إذ إنّه نَسَخَهُ فيما بعد. فقد كانت المصلحة إذَن في نفس الأمر، لا في المأمور به.

و أمّا الجواب عن الإشكال الكلاميّ فهو واضح أيضاً، إذ لو كان النبيّ قد أمر بالقتل، و كان مقصوده تحقّق قتله في الخارج، لكان هذا منافياً لاستمرار حياته إلي حين حصول وقعة النهروان.

أمّا إذا كانت مقتوليّته غير مطلوبة، و كان هذا الأمر لمصلحة ما، فما المنافاة بين الأمر بقتله و بين حياته و تبعات ذلك الوجود؟! فإخبار النبيّ مع إنشائه في جهة واحدة، و لا تنافي.

إنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم خاضع لأمر الله بشكل كامل، و عبد ذليل له، بلحاظ تنفيذ أوامره، لا يقوم بأيّ تدخّل أو تصرّف من عند نفسه. فولاية رسول الله و تنفيذ أمره بالنسبة للناس عين أمر الله دون أيّ زيادة أو نقيصة.

و لقد شُجَّ جبين رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في معركة احد وفقاً لبعض الروايات. و لم يكن شجّ جبينه مهمّاً للغاية، و إنّما المهمّ كان كسر عظمتي خدّيه، (و هما اللتان تكونان بارزتين في الوجه) فلقد حزب ابن قَمِيئة بسيفه خوذة رسول الله، فنزلت حلقات الخوذة في عظام خدّي النبيّ صلّى الله عليه و آله، فانكسرت تلك العظمتان. حتّى أنّ أسنانه كُسرت أيضاً عند ما جرح خدّاه. و لقد كان الجرح بليغاً إلي درجة أنّه سري إلي الفكّ فكسرت السنّ الرباعيّة السفلي للنبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم،