ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عليه السلام كان نظير الأوامر الامتحانيّة، لا أمراً حقيقيّاً! فالنبيّ لم يرد أن يفتك به حقيقة. لقد كانت تلك الحوادث و الفتن التي سيقوم بها ذو الخويصرة إلي أن ينتهي إلي حرب النهروان جميعها في مرأى و منظر من رسول الله. كانت كلّها أمامه، و كأنّ النبيّ يشاهدها كلّها. و لذا لم يأمر أمير المؤمنين و الشيخين بقتله حقيقة، و لم يكن مطلوب النبيّ تحقّق المأمور به و صيرورته واقعاً في الخارج، و إنّما كانت المصلحة في نفس الأمر. فلقد أراد النبيّ بهذا الأمر أن يبيّن أنّ أبا بكر و عمر رجلان متمرّدان و معتديان صاحبا رأي و مزاج و اجتهاد في مقابل النصّ، و أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رجل مطيع و تابع للنصّ.

و هكذا فقد أمر النبيّ أبا بكر بحمل السيف و الذهاب لقتل ذلك الشخص. فيرجع أبو بكر معتذراً بأنّه وجد الرجل يصلّي، أ فهل يُقتل المصلي؟! و بهذا ترك أمر رسول الله جانباً. و مرجع هذه القضيّة إلي أنّه إنّما ينفّذ أمر رسول الله إلّا أن يصل الأمر إلي الصلاة، و عندها لا يعود أمره صلّى الله عليه و آله و سلّم قابلًا للتنفيذ بالنسبة له. أي أنّ الصلاة الظاهريّة لذلك الرجل كانت أثمن و أغلي عنده من أمر النبيّ. مع أنّ نفس هذه الصلاة إنّما كانت بأمر رسول الله.

عند ما يأمر النبيّ أبا بكر بالذهاب و قتل الرجل فهذا يعني أنّه يقول له اقتله و لا قيمة لتلك الصلاة بعد. فيعود أبو بكر تاركاً الرسول و حكمه و حكم الله التفاتاً منه إلي صلاة الرجل الظاهريّة.

ثمّ قام عمر بنفسي هذا العمل أيضاً. و هكذا تمسّك أبو بكر و عمر كلاهما بهذه الامور الظاهريّة و تركا الحقيقة و رسول الله جانباً.

كما نجد في جميع المهالك التي حصلت في زمان رسول الله إلي حين رحلته أنّ عمر كان يبدي ذوقه [و مزاجه‌] و يردّ كلام رسول الله. و في تلك‌