ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

الإسلام، فعلي أيّ أساس كان أمر النبيّ بقتله؟

و نظير ذلك‌ "عند ما جي‌ء إلي أمير المؤمنين عليه السلام فقيل له: اقتلْ بن ملجم! أو أنّ نفس ابن ملجم قال له: يا أمير المؤمنين إذا كنت أنا قاتلك فاقتلني أنت. فقال عليه السلام: كيف أقتل من لم يرتكب جناية؟ أ أقتلُ قاتلي؟!"

و عليه بأيّ دليل و مجوّز يأمر رسول الله عليّاً بقتل ذلك الرجل؟! أو يأمر أبا بكر و عمر بذلك؟! ناهيك عن أنّ الفتك و الاغتيال حرام في الإسلام. فإذا قتلوا رجلًا حال صلاته عُدّ ذلك فتكاً، و قد قال رسول الله‌ "الإسْلَامُ قَيَّدَ الْفَتْكَ"‌^۱ فلا يجوز قتل أحد فتكاً.

أمّا الإشكال الكلاميّ فهو: أنّ رسول الله عالم بالغيب، فهو يري ما خلف حائط المسجد، فكيف يسلِّم هؤلاء سيفاً و يأمر بقتل ذلك الرجل؛ لو قُتل هذا الشخص فلن يبقي له وجود أو حياة، و لن يتحقّق منه فساد في الخارج، بينما رسول الله صلّى الله عليه و آله يقول: إنّ جميع الفساد يترشّح من هذا الرجل، ثمّ يقول: اقتلوه! فلو قُتل فمن الذي سيقوم وفقاً لهذا الخبر بجميع هذا الفساد؟

إذا كان علم رسول الله صحيحاً و كان ذلك الرجل سيبقى حيّاً واقعاً فيقتل في معركة النهروان فإنّ قتله الآن خلف المسجد سوف يكون محالًا، و إذا قتل في هذا الزمان فلن يبقي هناك أحد لكي يقوم بالفساد!

و أمّا الجواب عن الإشكال الفقهيّ فهو نفس الجواب الذي ذكرناه حول مسألة مارية من أنّ أمر رسول الله، لأبي بكر و عمر و أمير المؤمنين‌